مصلحة السجون: مبارك حر بعد سداد 125 مليون جنيه

أعلنت مصلحة السجون بوزارة داخلية الانقلاب قضاء المخلوع لمدة عقوبته كاملة في قضية القصور الرئاسية، حيث أصبح غير مطلوب على ذمة قضايا أخرى، وله الحق أن يتمتع بحياته الشخصية كيفما أراد، بعد إنهاء إجراء سداد الغرامة التي حددتها المحكمة ب125 مليونا و779 ألفا و267 جنيها.

وقال اللواء حسن السوهاجي -مساعد أول وزير الداخلية لقطاع السجون بداخلية الانقلاب- في تصريحات صحفية اليوم إن الرئيس الأسبق حسنى مبارك قضى عقوبته في قضية القصور الرئاسية بعد احتساب مدة حبسه الاحتياطي، وغير محبوس على ذمة أي قضايا أخرى.
أصدرت محكمة جنايات القاهرة السبت الماضي حكماً بالسجن المشدد 3 سنوات على المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، في إعادة محاكمته في قضية فساد التي عُرفت باسم "قضية قصور الرئاسة"، وغرّمتهم المحكمة، التي عُقدت في أكاديمية الشرطة بالقاهرة، 125 مليون جنيه هو المبلغ الذي اتهموا بالاستيلاء عليه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير في محررات رسمية، كما قضت بإلزامهم برد مبلغ 21 مليون جنيه.