"#حريتهم_حقهم" حملة تسلط الضوء على واقع سجناء الرأي في سجون العرب

دشنت مؤسسة "مهارات" اللبنانية، و"الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" حملة مشتركة بعنوان "#حريتهم_حقهم"، لتسليط الضوء على واقع السجناء من الصحفيين والمصوريين والمدونين والتضحيات التي يقدمونها من أجل الحرية في بلدانهم بعد أربع سنوات على انطلاق شرارة الربيع العربي.
وعن هدف هذه الحملة، أوضح المدير التنفيذي ل "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" جمال عيد، أن الحملة انطلقت لتسليط الضوء على سجناء الرأي غير المعروفين والمنسيين، فالناس يعرفون المعتقل السعودي وليد أبو الخير والبحريني نبيل رجب، ولكنهم لا يعرفون الناشط المعتقل المغربي هشام منصوري والإماراتي أسامة نجار".
وأضاف ل "العربي الجديد": كل شهر سنطلق قضية سجين رأي أو ضمير جديد تحت وسم "#حريتهم_حقهم"، وسنسلّط الضوء في التغريدات على أشخاص اعتقلوا بسبب تغريدة، أو تعليق، أو صورة نشرها، أو تظاهرة أو عمل فني.. وذلك من أجل دعم حقه في الحرية وحمايته من التعذيب والمحاكمة العادلة.
بدأنا الحملة بأصغر سجين رأي في العالم العربي؛ وهو المصري محمود محمد أحمد البالغ من العمر 19 عاماً، الذي سجن منذ أكثر من 464 يوماً، لارتدائه قميصاً مكتوباً عليه "وطن بلا تعذيب"، وقد تعرض لأبشع أنواع التعذيب كصعقه بالكهرباء في أماكن حساسة من جسده، وحرمانه من النوم لأيام طويلة".
وعن تفاعل وتأثير هذه الحملة على الحكومات، يقول: "الحملة بدأت بالتفاعل بشكل سريع، فوصلتنا أخيرًا أسماء عدد من الصحافيين المسجونين؛ والذين لا نعلم عنهم شيئاً، مثلاً هناك صحافي سعودي مسجون منذ سنة من دون تحقيق وحتى لا نعرف السبب، فسنقوم بما يتوجب علينا فعله، ونسعى إلى أن تؤثر هذه الحملة على الحكومات.
فواجبنا أن نُوصل للسجناء رسالة؛ وهي أنّنا لم ننساهم وسنقوم بالمحاربة من أجلهم، وهم من داخل السجن يعلمون ما نقوم به".
أما الدول الأكثر قمعا لحريات الإنترنت في عالمنا العربي، أشار الى أن: "لبنان والكويت هما أكثر دولتين تراجعا في مجال حريات الصحافة والإنترنت، بعد أن كانا من الأكثر انفتاحاً ودفاعاً عن حرية التعبير، فهناك أكثر من 300 قضية اعتقال لمغردين على "تويتر" في الكويت، فيما أفلتت تونس من حظيرة القمع العربي، وأصبحت من الدول الأكثر احترامًا لحرية التعبير، بعدما كانت على تنافس مع السعودية على لقب أكثر الأنظمة عداء لحرية التعبير على الإنترنت".
وعن المؤسسات الحقوقية علّق "هناك ضغوط على المؤسسات الحقوقية في مصر والعالم العربي؛ لأنها غير مرحب فيها الآن، لكننا نعمل وسنستمر لأنه من العار أن نقول إنّنا حقوقيون ونصمت على الانتهاكات التي تحصل في البلاد العربية، ونحن لا نطرح نفسنا كمعارضين للسلطة بل كمدافعين عن القانون وحقوق الإنسان وحرية التعبير، لكن مع ذلك هذا الأمر يغضبهم مع العلم أنّنا لا نخترع حادثة بل نسلط الضوء عليها فقط".