حكومة الانقلاب عاجزة عن توفير السلع التموينية للشهر الثالث على التوالي

واصلت حكومة الانقلاب عجزها للشهر الثالث على التوالي في توفير السلع التموينية الاستراتيجية للمواطنين وفي مقدمتها زيت التموين الذي أصبح حلم كل مواطن في ظل عجز بلغ نحو 50%.
وتعاني محافظات الجمهورية منذ شهر فبراير الماضي، من اختفاء الزيت التمويني من منافذ صرف التموين، إضافة إلى ضعف كبير في كميات الأرز والسكر، ما أجبر المواطنين على شراء الزيت بسعره الحر الذي يقترب ثمن اللتر الواحد لإجمالي قيمة مستحقات الفرد في البطاقة التموينية؛ حيث ارتفاع سعره في الأسواق إلى 12 جنيهًا.
وقال ماجد نادي -المتحدث الرسمي باسم نقابة البقالين التموينيين-: إن محلات البقالة تشهد عجزًا كبيرًا في الزيت التمويني، موضحًا أن عجز الزيت بدأ في فبراير الماضي بنسبة تراوحت بين 80 إلى 90%.
وأضاف أنه حتى بعد زعم الوزارة زيادة الضخ وتوفير الزيت لا تزال نسبة العجز تفوق ال50% في مختلف المحافظات
وأكد "نادي" -في تصريحات صحفية- أن نقص الزيت أدى إلى تضرر الكثير من المواطنين من عدم صرف السلعة منذ ثلاثة شهور وحتى الآن، موضحًا أن مصر تستهلك 300 ألف طن زيت شهريًّا، وما يتم توفيره لا يتعدى ال200 ألف طن على أقصى تقدير، بعد زيادة معدل الضخ.
وقال محمد عبد الله -بقال تمويني شرق الإسكندرية-: إن نقص الزيت تسبب في مشاكل ومشقة كبيرة لنا وللمواطنين، حيث كان المواطنون يقومون بصرف مستحقاتهم التموينية وفارق نقاط الخبز تصرف في أول 10 بداية الشهر، ولكن المواطنين الآن يضطرون إلى تأخير صرف مستحقاتهم التموينية إلى نهاية الشهر، أملا في صرف الزيت، لكن للأسف هذا لا يحدث لعدم وجوده لدينا من الأساس.
وأكد عدد من المواطنين، أنهم لم يتسلموا زيت التموين منذ 4 أشهر ما أجبرهم على شراء الزيت بسعره الحر الأمر الذى يسبب لهم كارثة بسبب ارتفاع سعره، خاصة في ظل تدهور الظروف الاقتصادية، وأكدوا أن بقالي التموين أصبح كل هدفهم هو تحقيق أرباح، حيث يضطر المواطن إلى استبدال السلع الاستراتيجية كالزيت والارز والسكر، بالمعلبات والمياه المعدنية،بعد أن كانت الدولة في المنظومة السابقة مجبرة على توفير السلع الاستراجيية بأسعار ثابتة مهما تغيرت الأسعار العالمية.