قناة "رابعة": منع بثنا قرار سياسى انقلابى ولن نستسلم

فى أول تعليق من قناة «رابعة» على وقف بثها ومنع بثها على القمر الصناعي "يوتل سات" استجابة لضغوط سلطات الانقلا، قالت القناة، في بيان أصدرته عقب وقف بثها: إنها فوجئت بقرار صادر من القمر الذي تبث عليه بوقف البث وإغلاقها بشكل نهائي بدعوى تحريضها على العنف.
وتبث قناة "رابعة" من لندن ضمن باقة شركة "فيو سات" على القمر الفرنسي "يوتل سات"، وقد تعرض الأخير لضغوط من مجلس العموم الفرنسي لوقف بث القناة، بدعوى أنها تحرض على العنف في مصر واعتبرت القناة أن القرار "يتصادم مع حرية الإعلام"، وأكدت حرصها على التزام المهنية طوال الفترة الماضية وأنها لم تكن يومًا محرضة على العنف كما هو الحال مع القنوات الداعمة للانقلاب العسكري".
وأضافت "هذا القرار بمثابة إدانة واضحة للجهات التي وقفت وراءه ودعمته وسعت إلى إنفاذه مؤكدة أنه أوضح زيف المبادئ التي طالما تشدقت بها وروجتها عن حرية الرأي والكلمة وحماية العمل الإعلامي.
وحملت القناة سلطات الانقلاب المسئولية عن قرار وقف البث، قائلة: إن "سعي سلطات الانقلاب إلى إغلاق منبر إعلامي مناهض له ولحكمه الفاشي في الوقت الذي يملك العديد من القنوات الداعمة له يعكس أزمة حقيقية داخل هذا النظام المستبد، كما يؤكد أن قرار إغلاق قناة رابعة قرار سياسي لا علاقة له بالمهنة أو آدابها".
وتوجهت قناة "رابعة"، في ختام بيانها، إلى مشاهديها قائلة: إنها "لن تستسلم لهذا الظلم الصادر بحقها وستعمل على إعادة تواجدها في القريب العاجل بإذن الله تعالى لتواصل أداء رسالتها الإعلامية ولتعود منبرًا للأحرار وصوتًا للمظلومين".
يشار إلى أنه فى سبتمبر الماضي، قضت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول دعوى أقامها المحامي سمير صبري طالب فيها إلزام "النايل سات" ووزير الإعلام بوقف ومنع بث قناة "رابعة".
وفي أعقاب الحكم أعلنت الشركة المصرية للأقمار الصناعية "النايل سات" أنها ستقوم بإخطار شركة "يوتل سات" بالحكم الصادر من القضاء الإداري بوقف بث القناة ومناشدة الشركة تنفيذ الحكم الصادر بحقها.