نقابة المعلمين المستقلة تهدد بالتصعيد بعد تعيين 6 لواءات ب"تعليم الانقلاب"

أثار قرار محب الرافعي -وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب- بندب اللواء محمد هاشم محمد قراعة المعار من هيئة الرقابة الإدارية رئيسًا لقطاع الأمانة العامة بديوان عام الوزارة، وندب عماد الدين عبد المجيد عطوة الوسيمي الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس العلوم بكلية التربية بجامعة بني سويف ندبًا كليًّا للعمل رئيسًا لقطاع التعليم العام بديوان الوزارة لمدة عام، غضب حركات وإئتلافات المعلمين.
يرتفع عدد اللواءات المنتدبين للوزارة إلى ستة، هم: اللواء حسام أبو المجد رئيس قطاع شئون مكتب الوزير، واللواء عمرو الدسوقي رئيس الإدارة المركزية للأمن، واللواء نبيل عامر مستشار الوزير لتنمية الموارد، وهو متقاعد ويبلغ عمره 67 عاما، واللواء محمد فهمي رئيس هيئة الأبنية التعليمية، واللواء كمال سعودي رئيس قطاع الكتب، واللواء محمد هاشم اللواء محمد هاشم من هيئة الرقابة الإدارية للعمل رئيسًا لقطاع الأمانة العامة بديوان عام الوزارة، التي تضم الشئون المالية والإدارية.
قال الأمين العام لنقابة المعلمين المستقلة، حسين إبراهيم: نرفض تمام قرارات وزير التربية والتعليم بانتداب عدد من اللواءات لإدارة الوزارة والعملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الدكتور محب يتعامل مع إدارة العملية التعليمية بمنطق أقسام الشرطة ويحول المدارس إلى تخشيبات، وهي تجربة أثبتت فشلها أكثر من مرة، مضيفا: "إن هذه العقلية الأمنية دورها فقط هو التعامل مع أصحاب السلوك المنحرف ومنعهم من استخدام أساليبهم ضد المواطنين، وليس التعامل مع معلمين وطلاب داخل المدارس".
وتابع حسين -في تصريحات صحفية-: إن إصرار الوزير على استخدام الطريقة الأمنية في الإدارة هو أكبر دليل على عدم وجود رؤية حقيقية لديه لتطوير وتحديث منظومة التعليم المصري، ونطالب بإلغاء كافة إدارات الاتصال السياسي داخل الإدارات التعليمية الذي يتم عن طريقها فرض سيطرة واستبداد ضد كل معلم يحاول أن يتكلم بحرية أو يعبر عن رأيه.
وأشار أمين نقابة المعلمين المستقلة إلى أن هناك اجتماعًا مع الجبهة الموحدة للمعلمين بعد الانتهاء من امتحانات نهاية العام الدراسي، للاتفاق على إجراءات تصاعدية ضد سياسات وتصرفات الوزير وطريقة إدارته للوزارة.