اقتصاديون: فائدة ودائع دول الخليج لحكومة الانقلاب "مرتفعة للغاية"

وصف عدد من خبراء الاقتصاد قيمة الفائدة على الوائع التي حصلت عليها حكومة الانقلاب العسكري من دول الخليج مؤخرًا ب"المرتفعة للغاية " بالمقارنة بأسعار الفائدة التي حصلت عليها دول أخرى من مؤسسات دولية أو حصلت عليها مصر نفسها في وقت سابق.
كانت قد أعلن محافظة البنك المكرزي الموالي للانقلاب العسكري هشام رامز عن وصول 6 مليارات دولار كانت قد تعهدت بها دول الموالية للانقلاب السعودية والكويت والإمارات، من إجمالي 12.5 مليار دولار، ودائع ووعود استثمارية، تعهدت بها الدول الثلاث إضافة إلى دولة عمان خلال مؤتمر شرم الشيخ منتصف مارس الماضي.
وأوضح رامز أن مصر حصلت على ملياري دولار من السعودية والكويت والإمارات، لافتا إلى أن أجل تلك الودائع يراوح بين 3 إلى 5 سنوات، وبفائدة 2.5%.
واعتبر خبراء اقتصاديون، أن نسبة الفائدة المقدرة ب 2.5 مرتفعة للغاية بالمقارنة بسعر الفائدة للوديعة التركية الذي حصلت عليها الحكومة المصرية؛ حيث بلغت النسبة أقل من 1% على مليار دولار، التي يبلغ أجلها 5 سنوات وتستحق عام 2017، مؤكدين لأن نسبة الفائدة المرتفع تك جعلت دول الخليج تلتزم بالوفاء بتعهداتها، رغم التزاماتها التي فرضتها "عاصفة الحزم" حيث تستثمر دول الخليج أموالها في الخارج بعائد يقل عن 1% في مقابل أمام نسبة 2.5% حصلت بموجبها مصر.
وقال المحلل الاقتصادي أحمد إبراهيم، في تصريحات لموقع "العربي الجديد": إن إجمالي احتياطي النقد الأجنبي في الواقع عبارة عن ديون خليجية، في شكل ودائع مستحقة الرد، لافتا إلى إن أسعار الفائدة المقررة على الودائع الأخيرة مرتفعة، مقارنة ببعض الودائع السابقة التي جرى الإعلان عنها وتدور في حدود 1% وعلى الرغم من حجم المساعات الهائلة التي قدمتها دول الخليج الثلاث لسلطات الانقلاب العسكري منذ 3 يوليو قدرت ب30 مليار دولار، إلا أن الاقتصاد المصري يواجه أزمة حقيقية، في ظل توقف الاستثمارات الأجنبية، وانهيار معدلات السياحة، فضلا عن التراجع المتواصل الذي شهدته البورصة عقب مؤتمر شرم الشيخ منتصف مارس الماضي.