تلوح فى الأفق بوادر أزمة بين نقابة المهن التعليمية وحكومة د. هشام قنديل نتيجة عدم وفاء الأخيرة بوعدها باعتماد مشروع كادر المعلم الجديد. وكان من المتوقع أن يعلن قنديل مساء الأربعاء عقب لقائه بكل من وزير التربية والتعليم ووزير المالية، اعتماده لمشروع كادر المعلم الجديد والمراحل التنفيذية التى سيستغرقها وبداية التنفيذ وهى البشرى التى أعلن عنها نقيب المعلمين د. أحمد الحلوانى الأسبوع الماضى، ولكن لم يخرج الاجتماع بشىء. وأكد محمد محمود وكيل النقابة العامة ل"الحرية والعدالة" أنه سيتم عقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية لمناقشة أبعاد الأزمة وطرق التصعيد موضحا انه تم اليوم الخميس إجراء اتصالات على أعلى مستوى فى محاولة لاحتواء الأزمة ولكن لم تسفر عن نتائج ملموسة حتى الآن. وأوضح محمود أن نتيجة اجتماع رئيس الوزراء بوزيرى التربية والتعليم والمالية أمس جاءت مخيبة للآمال وهو ما قد ينذر باتخاذ قرارات تصعيدية تتمثل فى تنظيم وقفة احتجاجية لآلاف المعلمين من أعضاء اللجان النقابية بالقاهرة والمحافظات يوم السبت القادم أمام مقر مجلس الوزراء، مع إعطاء فرصة للحكومة إلى يوم الأربعاء، ثم البدء فى إضراب جزئى مع بداية الأسبوع التالى الذى يشهد أول أيام الدراسة لحصة واحدة فى أول يوم، ثم رفعهما إلى حصتين، ثم ثلاثة وهكذا إلى أن تستجيب الحكومة لمطالب المعلمين المشروعة. وتابع محمود أنه رغم تفهم الرئيس لمطالب المعلمين المشروعة واللقاءات المتتالية التى عقدها النقيب مع الحكومة إلا أننا لم نر خطوات ملموسة تتخذ فى سبيل تحقيق مطالب المعلمين لذلك لم يعد أمامنا خيار سوى التصعيد.