في ذكرى تحريرها.. سلطات الانقلاب تعاقب أهالي سيناء بالقتل والاعتقال والتهجير

تحل الذكرى 33 لتحرير سيناء هذه الاأيام في ظل حرب ضروس يشهدها أهالي سيناء فاقت في وحشيتها ما لرتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلي في أثناء احتلالها لسيناء، فالهدم والقصف والتدمير والإبادة الجماعية بات هو المشهد اليومي لأهالي سيناء، تحت زعم "الحرب على الإرهاب"، والتي اتخذ منها الانقلابيون مسوغًا لارتكاب أبشع الجرائم الإنسانية، تنفيذًا لأجندات غربية وصهيونية رغبة في تثبيت أركان هذا الانقلاب الهش خلفت هذه الحرب الوحشية والتي لم تتوقف على مدار ما يقرب من عامين آلاف القتلى بحسب ما وثقه مؤخرًا مسحًا لشبكة رصد الإخبارية؛ حيث بلغ عدد القتلى في سيناء من سبتمبر عام 2013 وحتى إبريل 2015 1083 قتيلا، كما دمَّر الجيش المصري 1650 منزلا ومقرا خاصا ومزرعة، وتم حرق 531 سيارة، و1739 دراجة بخارية، وتدمير آلاف الأنفاق.
استهداف المدنين
كان استهداف المدنيين في سيناء هو المشهد الأبرز، حيث لم يتوانَ الانقلابيون عن قصف قرى كاملة باستخدام المدفعية والطيران، فقد تعرضت أكثر من 20 قرية بسيناء -خاصة قرى جنوب الشيخ زويد ورفح- إلى عمليات قتالية موسعة أسفرت عن هدم مئات البيوت وقتل مئات المدنيين، من بينهم عشرات الأطفال، وكان أشهر هذه القرى قرية المهدية والمقاطعة والتي تعرضت للقصف بالطيران، والذي خلف وراءه مجازر بشرية غير مسبوقة حتى في ظل الاحتلال الصهيوني.
وبجانب استهداف القرى والمنازل، استهدفت أيضًا مليشيات الانقلاب عددًا كبيرًا من المؤسسات الصحية، فضلًا عن تخريب بعض المستشفيات الميدانية جنوبي الشيخ زويد، بخلاف استهداف المرضى بالقتل في حال تحركهم للعلاج في المراكز الصحية البعيدة.
هدم المساجد لم تتورع مليشيات الانقلاب من هدم المساجد؛ حيث أصحبت بيوت الله موضع اتهام من قبل المؤسسات العسكرية بأنها "تنشر الفكر التكفيري والجهادي ضد الدولة"، ومن ثم باتت خاضعة مستباحة لعمليات القصف والتدمير وكذلك للرقابة الأمنية المشددة، حيث طالت عمليات القصف عدد من المساجد أبرزها مسجد "أبو منير" جنوب مدينة الشيخ زويد، وكان مبرر الجيش بقصف المسجد هو اختباء قيادي في جماعة أنصار المقدس بداخله.
تهجير أهالي سيناء
على الرغم من أن دستور الانقلاب نص على "التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره و أشكاله جريمة يعاقب عليها القانون و لا تسقط بالتقادم" إلا أن سلطات الانقلاب ما زالت تمارسه بزعم مكافحة الإرهاب.
ففي أكتوبر الماضي قرر قائد الانقلاب إخلاء المنطقة الحدودية لرفح من السكان، ضمن عدة إجراءات منها فرض حالة الطوارئ في المحافظة لمدة 3 أشهر، بعد مقتل 33 جنديا على الأقل في هجومين في محافظة شمال سيناء، وهو القرار الذي اشعل غضب أهالي سيناء وخرجت على أثره العديد من التظاهرات والبيانات الحقوقية والدولية الرافضة لتهجير أهالي سيناء، واصفة ذلك بالعقاب الجماعى لأهالى سيناء. قتلى الجيش والشرطة بجانب آلاف الضحايا من أهالي سيناء في جراء حرب الانقلابيين المزعومة ضد الإرهاب سقط مئات القتلى من جنود الشرطة والعسكريين.
فبحسب تقرير حقوقى بلغ إجمالي عدد القتلى من قوات الأمن المصرية 285 رجلا، منهم 195 قتيلا في صفوف جيش الانقلاب و76 قتيلا في صفوف شرطة.
واقرأ أيضا:
سياسيون: الهزائم المتتالية في سيناء أفقدت جيش الانقلاب هيبته واحترامه