وجهت حكومة الانقلاب العسكري، استغاثة لمنظمات بيئية دولية، لمساعدتها في التعامل مع أزمة الناقلة النهرية العسكرية التي غرقت وهي محملة ب500 طن من الفوسفات. وقالت مصادر بحكومة الانقلاب لموقع "العربي الجديد": "إنه تم تشكيل فريق عمل من وزارات الري والبيئة والإسكان ومحافظة قنا، لرفع مخلفات ناقلة الفوسفات التي غرقت، بالكيلو 300 بنهر النيل ومحملة ب 500 طن فوسفات وتابعة للشركة الوطنية، التابعة للقوات المسلحة.
يأتي ذلك رغم قيام شركة مياه الشرب بمحافظة قنا، بفتح 5 محطات لمياه الشرب بمراكز قنا ودشنا ونجع حمادي، أمام ضخ مياه الشرب للمواطنين مرة أخرى، بعد أن كان قد تم إغلاقها عقب الحادث، وزعم اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا الانقلابي، أن جميع عينات المياه التي تم أخذها من محيط موقع حادث غرق الناقلة النهرية، صالحة للاستخدام الآدمي. كانت ناقلة نهرية تابعة للقوات المسلحة قد اصطدمت، أمس بأحد أعمدة كوبري دندرة العلوي، بمحافظة قنا مما أدى إلى غرقها وما عليها من حمولة تقدر ب500 طن فوسفات، وكانت متوجهة من محافظة أسوان إلى القاهرة، ما أثار حالة من الفزع بين المواطنين بسبب ما يتضمنه الفوسفات من مركبات (البولونيوم، الرصاص، اليورانيوم، والكادميوم) التي ترفع درجة السموم في المياه، وتهدد حياة المواطنين.