نكاية في تركيا.. سلطات الانقلاب تُمهد للاعتراف بمذابح الأرمن

في توجه جديد وصف بأنه نوع من المنكافة السياسية والنكابة في تركيا نظرًا لمواقفها الرافضة للنظام الانقلابي في مصر والداعم للشرعية ولثورة الخامس والعشرين من يناير، أطلقت عدة أحزاب وقوى سياسية مصرية حملة لإدانة تركيا بارتكاب ما أطلقوا عليه "مذابح إبادة جماعية" بحق الأرمن.
شهدت مصر، لأول مرة، رفع دعوى قضائية ضد رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، للمطالبة باعتراف الحكومة المصرية بمذابح الإبادة الجماعية التي أدارتها دولة الخلافة العثمانية بحق الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى، وفق الدعوى.
وطالبت الدعوى -التي أقامها المحامي المقرب من أجهزة الأمن طارق محمود- باتخاذ الأشكال والقرارات اللازمة للاعتراف بالمذبحة التي قام بها الأتراك في حق الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى.
وشددت الدعوى على أنه من الواجب على مصر الاعتراف بتلك الجرائم، للعلاقة التاريخية والقومية بين الشعبين الأرميني والمصري، وأن تركيا دولة غير ديمقراطية، وأن تاريخها ممتلئ بالمجازر، وجرائم الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، وفق الدعوى.
وفي السياق نظمت جامعة عين شمس مؤتمرًا بعنوان "مائة عام على مذابح الأرمن"، ودعت لتغيير اسم شارع سليم الأول -السلطان العثماني الذي فتح مصر- بحي الزيتون في القاهرة، كما دعا رئيس مجلس إدارة دار الكتب حلمي النمنم، مصر للاعتراف ب"مذابح الأرمن"، معتبرا تركيا "أشد خطرا على مصر من الاحتلال الإسرائيلي".
زيارة تواضروس
توجه تواضروس الثاني -أحد الأركان الرئيسية للانقلاب العسكري- إلى أرمينيا أمس الأول الاثنين على رأس وفد مصري كبير يضم قساوسة وسياسيين وممثلي عشرين وسيلة إعلام، لإحياء ذكرى مرور مائة عام على ما يسمى "مذابح الأرمن" التي وقعت عام 1915، ويعتبر يوم 24 إبريل من كل عام ذكرى لهذه المذابح.
فيما دعا عضو "اتحاد شباب ماسبيرو" مايكل سمير، المجتمع الدولي إلى فرض حصار اقتصادي على تركيا، "لإجبارها على الاعتراف بمذبحة الأرمن، وجرائم الدولة العثمانية-، التي يزعم الأرمن أنه راح ضحيتها قرابة 1.5 مليون أرمني إبان الحرب العالمية الأولى، فما حدث من الأتراك ضد الأرمن وغيرهم إبادة جماعية امتدت لأكثر من ثماني سنوات، وجاء الوقت على تركيا لسداد فاتورة أسلافها".
وواصل زعمه: أن الحكومة التركية الحالية "تسير على نهج العثمانيين، وتواصل إرهاب المنطقة من خلال دعم جماعات الإرهاب مادياً، مثل تنظيم الدولة والإخوان، لتنفيذ عمليات إرهابية في حق مواطنين أبرياء في مصر وتونس وسوريا والعراق".
محاولة يائسة
يقول د.عصام عبد الشافي -أستاذ العلوم السياسية- "إن إثارة قضية الأرمن في مواجهة تركيا تأتي ردًّا على السياسة التركية الداعمة لثورة 25 يناير المصرية والشرعية التي أفرزتها هذه الثورة، وقد سبقتها تحركات رسمية غير معقولة لدعم اليونان في القضية القبرصية ضد تركيا، وكذلك دعم الكيان الصهيوني في قضية غاز المتوسط على حساب المصالح الإستراتيجية التركية".
وأضاف -عبر تويتر-: "لغياب المنطقية والعقلانية في تخطيط وإدارة السياسة الخارجية المصرية بعد انقلاب 3 يوليو 2013، فكل شيء متوقع لمناكفة تركيا"، مستبعدا نجاح مثل هذه الممارسات في إحراج تركيا "لأنها ظرفية، كما أنها تابعة لأطراف خارجية ولا تنم عن استقلالية في صنع السياسة الخارجية المصرية".
وإتفق مع الرأي السابق الباحث في الشئون الإقليمية والدولية علي باكير، بقوله إن النظام المصري يتخبّط ولا يعرف على أي جبهة يريد أن يقاتل بالضبط، وبدلا من أن ينصرف لحل مشاكله الداخلية يفتح المزيد من الجبهات، ويناقض نفسه بنفسه".
واعتبر -في تصريحات صحفية- أن فتح ملف الأرمن "يأتي ضمن سلسلة تحركات مصرية ضد تركيا، مشيرا إلى أن النظام الانقلابي أجرى محادثات سرية مع عناصر من حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني الذي يدعو للانفصال عن تركيا، كما استضافت القاهرة مؤخرًا بعض الندوات حول ما يسمى كردستان سوريا".