أجلت هيئة مفوضي الدولة بالإسكندرية نظر الدعوى المقامة من كنيسة القديسين في محافظة الإسكندرية المقيدة برقم رقم 8829 لسنة 66 قضائية، ضد المشير ورئيس الوزراء ووزير الداخلية والنائب العام ومدير أمن الإسكندرية لإلزام الدولة بسرعة ضبط المتهمين في أحداث تفجيرات القديسين إلى جلسة 27 أكتوبر المقبل. وقال جوزيف ملاك، محامي الكنيسة، أنه تقدم بطلب إلى هيئة المحكمة لضم كل من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي ومدير المخابرات العامة كخصمين جدد في القضية باعتبارهما المسئولين الآن عن تقاعس الجهات التنفيذية عن استكمال التحقيقات في قضية تفجير الكنيسة التي وقعت في مطلع العام 2011، أي منذ ما يقرب من عامين. وانتقد ملاك موقف الرئيس مرسي، الذي سبق ووعد بالقصاص من قتلة شهداء القديسين، لكن بعد توليه الحكم تناسى هذا الوعد وكلف لجنة تقصي حقائق للكشف عن وقائع مقتل الشهداء بداية من يناير حتى 30 يونيو 2011، دون أن يشمل القرار ضحايا كنيسة القديسين، على حد قوله. يذكر أن تفجيرات كنيسة القديسين وقعت في مطلع عام 2011 وأسفرت عن مقتل 21 شخصا وإصابة 100 آخرين.