بسبب تعالي ميليشيات العسكر.. تواصل الاشتباكات بين أفراد الجيش والشرطة

واقعة حدوث اشتباكات ليلة أمس بين أفراد من الشرطة والجيش في محيط مجمع محاكم شبين الكوم، بعد حدوث مشادة بين أمين شرطة وعقيد طيار بالقوات المسلحة، وتعدي الطرفين كلا منهما على الآخر، وحصار المكان بالمدرعات العسكرية، ولولا تدخل جهات عليا لفض الاشتباك لحدث ما لا يحمد عقباه.
هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها؛ حيث سبقتها عدة حوادث تؤكد وجود حالة احتقان بين الطرفين، بسبب حالة التعالي التي تتعامل بها قوات الجيش مع ضباط وأفراد الشرطة، بصفتهم مسيطرين على مقاليد الحكم في البلاد، خاصة عقب انقلاب 3 يوليو، وانكسار الشرطة بشكل دائم أمام قوات الجيش؛ لأنها تشعر دائما بأنها تحتاج إلى دعم قوات الجيش للتمكن من قمع المتظاهرين.
اقتحم ضباط الجيش قسم شرطة ثاني القاهرة الجديدة، وقاموا بمحاصرته، وقامو بالتجول داخل أروقة القسم، فيما جلست قوات الشرطة بأسلحتها في غرفة صغيرة دون أي مقاومة، إثر نشوب اشتباكات بين الطرفين استخدمت فيه الأسلحة النارية، وأدت إلى إصابة 7 بينهم ضابط جيش بطلق ناري حيث تعدى قرابة 40 من ضباط الجيش على أفراد كمين شرطة أمام منتجع النخيل بالقرب من أكاديمية الشرطة، بعد استيقاف ضابط الكمين لضابط جيش والتعدى عليه، فيما قام ضباط الجيش بالتعدي بالضرب على ضباط الشرطة في الكمين وتحطيم إحدى سيارات الشرطة، ثم توجهوا إلى مقر قسم شرطة ثاني القاهرة بحثا عن الضابط.
حاصرت القوات البحرية وقوات تابعة للمنطقة الشمالية العسكرية، قسم شرطة المنتزه ب الإسكندرية بعد أن ورد إليها احتجاز ضابط شرطة لضباط بالقوات البحرية داخل القسم على خلفية صراع نشب بينهما بسبب اسيقاف ضباط شرطة لسيارة ضابط بالبحرية، مما أدى تحول محيط قسم المنتزه إلى ثكنة عسكرية، وإغلاق كوبري المندرة، وتكررت الواقعة مرة أخرى في قسم شرطة محرم بك في منتصف نوفمبر 2014.
وشهدت محافظة بورسعيد اشتباكات بالأسحلة النارية بين ضباط الشرطة والجيش بعد إصابة ضابط جيش برصاص قوات الشرطة، إثر محاولتها فض تظاهرة أهالي سجناء مذبحة بور سعيد، مما تطور الأمر لاشتباكات عنيفة بين الطرفين، واقتحام الجيش مقر ديوان محافظة بورسعيد لمطاردة قوات الشرطة داخله، وأسفر الحادث عن مقتل مجند أمن مركزي وإصابة عقيد جيش.
في مارس 2014، شهدت محافظة الجيزة مصادمات عنيفة بين عناصر من الجيش كانت مكلفة بتأمين قسم شرطة إمبابة وأفراد الشرطة في القسم، استخدم فيها الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع من قبل الطرفين، بعدما قام أمين شرطة بالقسم بالاعتداء على أحد عساكر الجيش، الذي رفض قيام أمين الشرطة بوضع دراجة نارية أمام مدرعة للجيش مكلفة بتأمين القسم، وهو ما دفع زملاء المجند وقائده إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي تجاه قسم الشرطة، ومحاصرة من بداخله من أفراد وزارة الداخلية.