المتحدث باسم الإخوان: النيابة العامة ومنصات القضاء تأتمر بأمر العسكر

استنكر محمد منتصر -المتحدث الإعلامي للإخوان المسلمين- ما يفعله أعضاء النيابة العامة وما ترتكبه منصات القضاء [الشامخ] من جرائم في حق العدالة، وغلقها في وجوه المظلومين وفتحها فقط لمن يحبون ومن يلوذ بالعسكر وتحت بيادة العسكر
وأضاف -عبر صفحة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"- أن صدور قرار بإدارج رئيس البرلمان المصري د.جمال حشمت وعدد من أعضاء البرلمان هو والعدم سواء، مشيرا إلى أن الانقلاب إلى زوال، وأن هذه القرارات الباطلة لن تؤثر في الثورة والثوار الأحرار المرابطين في الميادين.
نص البيان
صدر اليوم قرار من سلطة فاقدة للشرعية بإدراج رئيس البرلمان المصري وعدد من أعضاء البرلمان الذين حازوا على ثقة أغلبية الشعب المصري وعدد من رموز ثورة يناير من قيادات جماعة الإخوان المسلمين ضمن قوائم الإرهابيين، لُتعلن إدارة الانقلاب العسكري للمرة الرابعة اتهام الجماعة ورموز هذا الوطن بالإرهاب بعد أن فشلت في المرات السابقة في تشويه الثورة أمام الشعب المصري، كما فشلت في وقف الزحف الثوري المتنامي لتعلن إفلاسها من جديد، فهذا القرار هو والعدم سواء، وسيذكر التاريخ أن من انقلب على الحكم بقوة السلاح يتهم من قرر النضال الثوري بالإرهاب!!.
لقد أصبح أعضاء النيابة العامة ومعها منصات القضاء كتيبة من العساكر يأتمرون بأمر الانقلاب العسكري ويتهمون كل من يخالف الانقلاب بالإرهاب ليقضوا على أي مصري شريف تحت سماء هذا الوطن يريد أن يحيا حياة كريمة، وستمتد الاتهامات إلى كل مصري حر شريف في هذا الوطن.
إن القرارات الباطلة لسلطات الانقلاب لن تؤثر على الثورة، ولكن ستزيدها قوة وصلابة، وستزيد الحراك الثوري في كافة ميادين وربوع الوطن قوةً في مواجهة هذا الانقلاب الدموي الغاشم.
إن هذا الانقلاب لم يقدم أي إنجاز يُذكر ولم يحقق أي مطلب لهذا الشعب سوى استخدام كل مقدرات ومؤسسات الوطن في معركته للسيطرة على الحكم بعد أن وصل إليه على الدبابات فلينتظر الانقلاب ثورة شاملة تهدم كل قلاع الظلم والاستبداد.
‫#‏محمد_منتصر - المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين