أول تعليق ل «الإخوان» على إدراج قادتها على قائمة «الإرهابيين»

استنكرت جماعة "الإخوان المسلمين "قرار النائب العام، المستشار هشام بركات، بإدراج بعض قياداتها على قائمة الإرهابيين، والتي ضمت المرشد الحالي محمد بديع و16 آخرين من قيادات الجماعة، طبقًا لقانون الكيانات الإرهابية.
وإضافة إلى المرشد العام للجماعة، ضمت القائمة نائبه خيرت الشاطر، ورئيس حزب "الحرية والعدالة" سعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ومحمود عزت، وأسامة ياسين، ورشاد بيومي، ومرشد الجماعة السابق محمد مهدي عاكف، وتسعة آخرين.
وقالت الجماعة في بيان أصدرته مساء اليوم: "صدر قرار من سلطة فاقدة للشرعية بإدراج رئيس البرلمان المصري وعدد من أعضاء البرلمان الذين حازوا على ثقة أغلبية الشعب المصري وعدد من رموز ثورة يناير من قيادات جماعة الإخوان المسلمين ضمن قوائم الإرهابيين، لُتعلن إدارة "الانقلاب" للمرة الرابعة اتهام الجماعة ورموز هذا الوطن بالإرهاب بعد أن فشلت في المرات السابقة في تشويه الثورة أمام الشعب المصري، كما فشلت في وقف الزحف الثوري المتنامي لتعلن إفلاسها من جديد".
واعتبر الجماعة أن "هذا القرار هو والعدم سواء، وسيذكر التاريخ أن من انقلب على الحكم بقوة السلاح يتهم من قرر النضال الثوري بالإرهاب".
واتهم البيان "أعضاء النيابة العامة ومعها منصات القضاء" بأنهم أصبحوا "كتيبة تأتمر بأمر النظام الحالي ويتهمون كل من يخالف الانقلاب بالإرهاب ليقضوا على أي مصري شريف تحت سماء هذا الوطن يريد أن يحيا حياة كريمة، وستمتد الاتهامات إلى كل مصري حر شريف في هذا الوطن".
وأكد أن "القرارات الباطلة لن تؤثر على الثورة، ولكن ستزيدها قوة وصلابة، وستزيد الحراك الثوري في كافة ميادين وربوع الوطن قوةً في مواجهة هذا الانقلاب الدموي الغاشم".
وتابع البيان إن "هذا الانقلاب لم يقدم أي إنجاز يُذكر ولم يحقق أي مطلب لهذا الشعب سوى استخدام كل مقدرات ومؤسسات الوطن في معركته للسيطرة على الحكم بعد أن وصل إليه على الدبابات فلينتظر الانقلاب ثورة شاملة تهدم كل قلاع الظلم والاستبداد".
ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي الشهر الماضي، فإنه على النيابة العامة، إعداد قائمة بالكيانات الإرهابية، ممن تصدر بشأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة بناء على طلبات من النائب العام.
وهذه هي المرة الأولى التي يدرج فيها النائب العام المصري أسماء بتلك القائمة منذ صدور القانون الشهر الماضي. وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت في 28 فبراير الماضي، بإعدام 4 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، والسجن 25 عاما لمرشد الجماعة محمد بديع و14 آخرين بينهم 3 من نواب المرشد، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث مكتب الإرشاد". وبحسب جلسة النطق بالحكم التي أذاعها التلفزيون الرسمي المصري، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في منطقة طرة، إعدام 4 من قيادات الإخوان المسلمين (بينهم هاربان)، في قضية "أحداث مكتب الإرشاد" التي وقعت في 30 يونيو 2013.
والصادر بحقهم حكما بالإعدام هم: مصطفى عبد العظيم البشلاوي، عبد الرحيم محمد (محبوسان)، عاطف السمري، محمد عبد العظيم البشلاوي (هاربان)، ويبقى الحكم قابلا للنقض أمام محكمة أعلى درجة. وبالإضافة إلى بديع، صدر الحكم بالسجن 25 عاما على كل من خيرت الشاطر ورشاد البيومي ومحمود عزت، نواب المرشد العام، ومحمد مهدي عاكف، المرشد العام السابق للجماعة، ومحمود أبو زيد، عضو مكتب الإرشاد، وحسام أبوبكر، عضو مكتب الإرشاد ومحافظ القليوبية، إبان حكم مرسي.
كما صدر حكما بالسجن لذات المدة بحق كل من: سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة (المنحل بقرار قضائي في أغسطس الماضي)، الذراع السياسية للجماعة، ونائبه عصام العريان، ومحمد البلتاجي، عضو المكتب التنفيذي للحزب، وأسامة ياسين وزير الشباب السابق إبان عهد مرسي والقيادي بالجماعة، وأيمن هدهد، مستشار مرسي إبان رئاسته، وأحمد شوشة، ورضا فهمي.
وحسب قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة بحقهم، كان المدانون متهمون ب "التحريض على القتل والشروع في القتل تنفيذا لغرض إرهابي وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الغير، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف" أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، أثناء احتجاجات 30 يونيو 2013 التي كانت تطالب برحيل الرئيس الأسبق محمد مرسي؛ ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.
ومكتب الإرشاد، هي أعلى جهة تنفيذية لجماعة الإخوان، والمعنية بإدارة شؤونها. فيما أنكر المتهمون في تحقيقات القضية، جميع التهم الموجهة إليه. ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي الشهر الماضي، فإنه على النيابة العامة، إعداد قائمة بالكيانات الإرهابية، ممن تصدر بشأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة بناء على طلبات من النائب العام.
وهذه هي المرة الأولى التي يدرج فيها النائب العام المصري أسماء بتلك القائمة منذ صدور القانون، الشهر الماضي.
من جانبه، قال عبد المنعم عبد المقصود محامي مرشد الإخوان محمد بديع وقيادات الجماعة، لوكالة "الأناضول"، إن "الهيئة القانونية لم تطلع بعد على قرار النائب العام ولا حيثياته ولم يصلها (حتى الساعة)". وحول القرار الذي ستتخذه هيئة الدفاع تجاه قرار النائب العام، قال عبد المقصود "سنبحث الحيثيات وسنتظلم من القرار أمام المحكمة المختصة".
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر نهاية الشهر الماضي قرارا بقانون "الكيانات الإرهابية"، الذي وافقت عليه الحكومة نوفمبر الماضي. ويحق للسيسي، بحسب الدستور، أن يصدر قرارات بقوانين، في ظل غياب السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب (البرلمان)، المنتظر إجراء انتخابات له خلال الثلاثة أشهر المقبلة.