سفير الانقلاب في الاتحاد الأوروبي: أحكام الإعدامات تنسف جهود "تحسين الصورة"

تسببت أحكام الإعدامات الجماعية التي يصدرها قضاة العسكر بحق رافضي الانقلاب العسكري الدموي في رسم صورة سلبية لسلطات الانقلاب لدى دول الاتحاد الأوروبي وفقا لتصريح مصدر دبلوماسي مصري.
كشف المصدر عن توجيه سفير مصر بحكومة الانقلاب لدى الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، إيهاب فوزي، كتاب اعتراض لوزير الخارجية بحكومة الانقلاب سامح شكري، بسبب أحكام الإعدام الجماعية بحق رافضي حكم العسكر والانقلاب العسكري الدموي.
وأوضح المصدر أن "اعتراض فوزي، يأتي لتسبّب الأحكام في رسم صورة سلبية لسلطات الانقلاب لدى دول الاتحاد الأوروبي"، مشيرًا إلى أن "الأحكام تهدم كافة الجهود التي يقوم بها فوزي لتغيير الصورة السلبية لسلطات الانقلاب في الخارج الذي يتأثر بما ينقله معارضون ليبراليون عن قمع الحريات في مصر".
ولفت إلى أن "ملاحظات السفير المصري بحكومة الانقلاب لدى بروكسل ليست الأولى، بل تكررت في أكثر من مناسبة، وأهمها عندما أصدر القضاء الفاسد حكمًا بإعدام نحو 500 شخص في محافظة المنيا، بتهمة قتل ضابط واقتحام قسم شرطة".
تشهد مصر حالة من التساهل القضائي فيما يتعلق بإصدار أحكام الإعدام تجاه المعارضين للانقلاب العسكري الدموي، والتي كان آخرها تنفيذ حكم الإعدام بمحمود رمضان.
وجاء الخطاب في أعقاب الحكم الصادر أخيرًا من محكمة جنايات الجيزة، بإحالة أوراق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع و13 آخرين، إلى مفتي الجمهورية، للأخذ برأيه بشأن إعدامهم، في القضية المعروفة باسم "غرفة عمليات رابعة العدوية".
وشمل الحكم كلاً من: الشاب عمر مالك، نجل رجل الأعمال حسن مالك، وعضو مكتب إرشاد الجماعة الدكتور محمود غزلان، ومحافظ القليوبية السابق حسام أبو بكر، ومحافظ كفر الشيخ السابق سعد الحسيني، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سابقاً الدكتور صلاح سلطان.