بعد سلسلة "الإعدامات" بحق مؤيدي الشرعية.. الانقلاب يبدأ مرحلة الاغتيالات

جرائم وانتهاكات واغتيالات جديدة تضاف يوميا إلى سجل سلطة الانقلاب العسكرى، مع قدوم وزير الداخلية الجديد مجدي عبد الغفار، فى محاولة يائسة لبث الرعب فى نفوس مناهضى الحكم العسكري وتقويض الحراك الثوري، وتجاوز مرحلة الاعتقال والتلفيق والمحاكمات إلى القتل والتصفية.
مساء أمس الاثنين، استشهد أحمد جبر –بطل الغطس العالمى وصاحب أطول غطسة في العالم- والذى دخل موسوعة جينيس؛ بعدما استمرت لمدة 18 ساعة بعمق 332 مترًا، حيث داهمت قوات أمن الانقلاب منزله بسيدى بشر بالإسكندرية، وأطلقت عليه الرصاص وهو بين زوجته واختطفته وهو ينزف أمام زوجته وطفليه.
لم يكن الشهيد أحمد جبر هو الضحية الأولى لعمليات الاغتيال هذه، فقد سبقه الأسبوع الماضى الشهيد السيد الشعراوى -أحد أبناء قرية ناهيا بمحافظة الجيزة- أب ل 4 أطفال، يبلغ من العمر 43 عاما، يعمل بأحد ورش اللوحات المعدنية، بعد أن داهمت قوات الأمن منزله في ساعة متأخرة، وأطلقت الرصاص على أماكن متفرقة من جسده، حتى فارق الحياة، واختطفوا جثته وقتلوا كلبه.
إعدام التصفية
لم يكن الأسلوب الأوحد الذى اتبعته داخلية الانقلاب فى الآونة الأخيرة حيث بدأت مرحلة جديدة وهى تنفيذ أحكام الإعدام ضد المعتقلين السياسيين من مؤيدى الشرعية، وكان محمود رمضان هو أول معتقل سياسى ينفذ فيه حكم الإعدام، حيث أعلنت وزارة الداخلية فى 7 من مارس الجارى، تنفيذ حكم الإعدام شنقا على محمود حسن رمضان عبد النبى المتهم فى هزلية إلقاء الأطفال من أعلى غرفة بسطح عقار بمحافظة الإسكندرية.
أحكام الإعدام
صدر حكم بالأمس بإحالة 27 من رافضي الانقلاب بينهم مرشد جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، وعدد من قيادات الجماعة في قضيتين إلى المفتي تمهيدا لإعدامهم.

وحددت محكمة جنايات القاهرة جلسة 11 أبريل المقبل للنطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميا بغرفة عمليات رابعة، وكانت النيابة وجهت إلى 14 شخصا اتهامات بتشكيل غرفة عمليات بمقر اعتصامي رابعة والنهضة بالقاهرة في يوليو واغسطس عام 2013 بهدف توجيه هجمات ضد منشآت أمنية وعسكرية "وإشاعة الفوضي" في البلاد ردا على هذا العزل.
كما قررت محكمة جنايات المنصورة إحالة أوراق 13 متهما من مؤيدي وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين إلى مفتي البلاد، تمهيدا لاصدار حكما بإعدامهم، وذلك في ثلاث قضايا عنف تعرف إعلاميا ب "خلية ردع"، وحددت المحكمة جلسات 18 مايو 22 يونيو المقبلين للنطق بالحكم في القضايا الثلاث.

صمت المنظمات الحقوقية
ترتكب كافة هذه الجرائم والانتهاكات ضد مؤيدى الشرعية وسط غياب تام لمنظمات حقوق الإنسان المصرية، التى لم تحرك ساكنا، والتزمت الصمت لتشارك بذلك سلطة الانقلاب فى جرائمها.
أقصى ما قدمته تلك المنظمات ورأيناه هو زيارة السجون لكن جميعها كانت دون جدوى، فكانت أول زيارة فى فبراير 2014 عندما قام وفدا من المجلس القومي لحقوق الانسان بقيادة الناشط الحقوقي والسياسي جورج أسحق بزيارة سجون "أ" و"ب" بمنطقة سجون طرة، للإطلاع على الأحوال المعيشية للسجناء والتأكد مما يثار عن التعذيب داخل السجون.
وما دفع هذه المنظمة إلى زيارة السجون هو دعوة عدة منظمات حقوقية دولية إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل في شهادات محتجزين، ألقي القبض عليهم في ذكرى ثورة 25 يناير الثالثة، عن تعرضهم للتعذيب.
وقالت المنظمات إن السجون المصرية "لا تخضع لأي رقابة حقيقية ولا يسمح إطلاقا للمنظمات أو المحامين المستقلين بزيارتها ولا تقوم جهات قضائية مستقلة بشكل دوري بالتفتيش على أوضاعها رغم أن هذا حق يكفله القانون والدستور".
وبعدها ب4 أشهر وبعد أن مورس العنف تجاه المعتقلين السياسيين فى سجن وادى النطرون، وانتشرت أنباء عن ذلك، أدانت 11 منظمة حقوقية هذا العنف -فى بيان فقط- وطالبت بالسماح لها بزيارة السجون.
أكثر من 40 ألف معتقل
وثُّقت بعض الإحصائيات أعداد المعتقلين بسجون الانقلاب بنحو 40 ألف معتقل بالإضافة إلى المختفين قسريًا والمفقودين.
وراح ضحية التعذيب الشديد للمعتقلين داخل سجون العسكر الكثيرين، ففى ديسمبر الماضى، أكد الناشط الحقوقي أحمد مفرح أن عدد الحالات التى استشهدت من جراء التعذيب داخل السجون بلغ 85 حالة داخل السجون، منذ بداية عهد السفاح السيسي قائد الانقلاب، و214 منذ انقلاب 3 يوليو.
الطفولة لا تشفع
لم يسلم الأطفال من بطش سلطة الانقلاب، ففى 22من فبراير الماضى، أصدرت نيابة سنورس بالفيوم بإحالة الطفل (محمد مجدى طلب- 8سنوات) إلى القضاء العسكرى مع والده فى القضية الملفقة والمعروفة بحرق محولات الكهرباء فى سنورس.
وكشف المرصد المصرى للحقوق والحريات أن عدد الأطفال المعتقلين وصل إلى 2170 طفلا معتقلا، وعدد الأطفال المعتقلين حتى شهر ديسمبر الماضى بداخل أماكن الاحتجاز المختلفة 370 طفلا، فى حين بلغ عدد الأطفال القتلى في الأحداث المختلفة 217 طفلا قتيلا، وعدد حالات التعذيب التي ارتكبت بحق الأطفال المعتقلين 948 حالة تعذيب، وعدد حالات العنف الجنسي التي ارتكبت بحق الأطفال المعتقلين 78 حالة عنف جنسي.
وفى خلال المائة يوم الأولى من حكم عبد الفتاح السيسى، قتل 12 طفلا بالرصاص الحي وأعتقل 144 طفلا، وتم تعذيب 72 طفلا داخل مقرات الاحتجاز، وتم الإعتداء جنسيا علي 26 طفلا داخل مقرات الاحتجاز، وصدرت أحكام بالإعدام بحق أطفال قصر وأخرى بالسجن، بالمخالفة لقانون الطفل والدستور المصري والمعاهدات الدولية.
وطال النساء أيضا الكثير من ظلم وتجبر سلطة الانقلاب حيث بلغ عدد الشهيدات حتى مارس الجارى 90 شهيدة و أكثر من 3000 معتقلة مازال 56 منهن رهن الاعتقال ، كما حدثت أكثر من 50 حالة اغتصاب تم توثيق 20 حالة منهن كما تم إحالة 20 امرأة إلى المحاكمات العسكرية، بالإضافة إلى حكم بالإعدام على سيدة و3 حالات إخفاء قسرى، وذلك وفقا لإحصائيات حركة" نساء ضد الانقلاب".
صداع الحراك الطلابى
لا يزال الحراك الطلابى يمثل صداعا فى النظام الانقلابى والذى يسعى بشتى الطرق فى إخماد هذا الحراك وقمعه، لكن كافة هذه الطرق لم تفت فى عضد الطلاب الذين أكدوا استمرارهم فى طريقهم فى مواجه بطش الانقلاب. وحتى ديسمبر الماضى بلغ نتاج نضال الطلاب من أجل استعادة أهداف ثورة 25 من يناير نحو 213 شهيدا و3045 معتقلا و700مفصول.