بلاغ للمدعى العام الفرنسي يطالب بالقبض على نائب عام الانقلاب

طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، السلطات الفرنسية، بالقبض على النائب العام الانقلابى هشام بركات قبل مغادرته الآراضى الفرنسية، وذلك عبر شكوى قضائية للمدعى العام الفرنسى تقدم بها فريق من المحامين يرأسه المحامى الفرنسى جيل ديفيز، حيث اتهمه بالاشتراك مع آخرين فى ارتكاب جرائم قتل جماعى وتعذيب بحق المواطنين، منذ تعيينه فى يوليو 2013.
وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومقرها بريطانيا -فى بيان لها- أمس: "أن النائب العام المصري، البالغ 65 عاما، أصدر أمرا بناءً على طلب من وزارة الداخلية في 30 يوليو 2013 يقضي بفض اعتصامات الإخوان بميادين رابعة العدوية والنهضة في القاهرة، والقائد إبراهيم في الإسكندرية، وغيرها من ميادين اعتصام المعارضين، مما ترتب عليه قيام قوات الأمن، بعد مرور نحو أسبوعين، بالهجوم على تلك الاعتصامات المشار إليها، واستخدام القوة المميتة، مما أسفر عن قتل وإصابة واعتقال وتعذيب الآلاف من المعتصمين، وهذا ما دعمته المنظمة بمستندات وشهادات لضحايا أرفقت بالشكوى.
واتهم البيان النائب العام الانقلابى "بالامتناع عمداً عن القيام بواجبه القانوني في التحقيق في وقائع القتل الجماعي والتعذيب والاختفاء القسري لمعارضين، واشترك مع السلطات الأمنية المصرية في إنكار العدالة، وحرمان الضحايا من الانتصاف القانوني بالطرق القانونية المعتادة، فضلا عن تورطه في تلفيق قضايا لمعارضين، وإصدار قرارات بالحبس الاحتياطي لمدد طويلة عليهم دون مسوغ قانوني مقبول.

يذكر أن النائب العام الانقلابى هشام بركات قد التقى بوزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا، أمس الجمعة، بدعوى تعزيز التعاون القضائى بين مصر وفرنسا فى مكافحة الإرهاب.