خطة المعارضة لجمع نصف مليون توكيل لمقاضاة السيسي

عبدالجواد: سنخاطب محكمتي العدل الدولية والأفريقية.. الشاعر: للحصول على حقوق ضحايا "المجازر"

اللجوء إلى التمرد عبر الأوراق والاستمارات المطبوعة بات الوسيلة المفضلة للمعارضين في مصر لعزل حاكم واختيار آخر، تلك السُنة التي ابتدعتها حركة "تمرد"، والتي كانت رأس الحربة في مواجهة الرئيس محمد مرسي، ومهدت لاتخاذ قرار الإطاحة به عن طريق جمع التوكيلات الشعبية، وصولاً إلى مظاهرات 30يونيو2013، والآن لجأ خصوم النظام الحالي إلى الطريقة ذاتها في محاولة للإطاحة به.
ودعت أحزاب إسلامية، من بينها حزب "البديل الحضاري المصري" تحت التأسيس إلى حملة توكيلات لعدد من المحامين والمراكز الحقوقية، تمهيدًا لتقديم بلاغات وإقامة دعاوى قضائية ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتهمه بتحمل المسئولية عن ارتكاب مجازر منذ 30 يونيو حتى الآن.
وجاءت هذه الخطوة بعد رفض النائب العام هشام بركات، قبول البلاغ المقدم من المدون كريم الشاعر، ضد السيسي، للتحقيق معه على خلفية الأحداث الدموية التي شهدتها مصر منذ 3 يوليو 2013.
وأوضح الحزب، أن الهدف من هذه الخطوة هو إجبار النائب العام للنظر في هذه البلاغات، وأيضًا تسهيل عمل المحامين والمراكز الحقوقية فى مصر، لمخاطبة محكمه العدل الدولية والأفريقية فى نظر هذه الدعاوى ومحاسبة مرتكبي هذه المجازر بحق الشعب المصرى فى رابعة والنهضة وسيناء وكل بقاع مصر.
وقال أحمد عبد الجواد، وكيل مؤسسي حزب "البديل الحضاري"، إن "الحملة تستهدف جمع نصف مليون توكيل بالتنسيق مع كل الحركات الثورية والكيانات السياسية، حتى نصل إلى الهدف المنشود وهو محاكمة ما أطلق عليهم "السفاحين الجدد فى مصر".
ووجه عبد الجواد، الدعوة لعمل التوكيلات لمركز ضحايا لحقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمحامى محمد الدماطي، والمحامى إسلام سلامة.
وأضاف، أن الحزب سيجمع توكيلات على غرار ما قام به الزعيم سعد زغلول، عندما رفض الاحتلال الإنجليزي حديثه بمؤتمر لندن؛ فقام الشعب بجمع توكيلات لإجبار الاحتلال على السماع لمطالب الشعب.
وأوضح أنه يتم التنسيق بين الكيانات السياسية المختلفة والقوى الثورية، لجمع التوكيلات لرفع الحرج عن ضحايا عهد السيسي، سواء ممن فقدوا شهداء، أو اعتقل أهاليهم، وذلك لتسهيل عمل المحامين والمراكز الحقوقية فى مصر، لمخاطبة محكمة العدل الدولية والأفريقية في نظر هذه الدعاوى.
من جهته، قال المحامى والناشط السياسي كريم الشاعر، الذى رفض النائب العام قبول بلاغه المقدم ضد عبدالفتاح السيسي، إن مكتب النائب العام، أبلغه بأن هذه القضايا موضع تحقيق أمام النيابة العامة، ولا يستطيع أحد أن يقترب منها بقوة القانون، لافتًا إلى أنهم طلبوا منه الذهاب للجنة تقصى حقائق 30 يونيو، التي شكلتها سلطات 30 يونيو.
وأضاف الشاعر أن "جميع الشواهد تؤكد أن السيسي كان يقوم بتصفية حسابات سياسية على أشلاء المعارضين لنظامه والعزل من السلاح، والذين خرجوا من بيوتهم وتوجهوا للميادين للتعبير عن آرائهم، معتقدين أن مصر بعد الثورة أصبحت حرة وبها مساحة لحرية الرأي، ولكن تم قتلهم بلا رحمة أو هوادة".
وبرر الشاعر تقدمه بهذا البلاغ، لأن "ملف المذابح التي قام بها "السيسي" ضد المدنيين العزل لم يجرؤ أحد حتى الآن على الاقتراب منه، فالجميع يخاف من التشويه والاعتقال"، مضيفًا أن مثل هذه البلاغات هي خطوة من خطوات التغيير السلمي، والتي يجب عليهم اللجوء إليها.
وتضمن بلاغ الشاعر سردًا لبعض الأحداث الدموية التي وقعت بعد 3 يوليو 2013، والتي قال إنها موجهة ضد ثورة 25 يناير، خاصة أن هناك قمعًا للحريات وحبسًا للنشطاء وتشويهًا لرموز 25 يناير من الشباب، كما تتضمن بعض تفاصيل المجازر التي وقعت بعد 3 يوليو، مثل دار الحرس الجمهوري، والمنصة، ومسجد الفتح، وسيارة ترحيلات أبو زعبل، وفض اعتصامي رابعة والنهضة.
وحظي تحرك رئيس حزب "البديل الحضاري" الهادف إلى جمع نصف مليون توقيع بترحيب داخل "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي.
ووصف المهندس إيهاب شيحة، رئيس حزب "الأصالة"، والقيادي بالتحالف، هذا التحرك ب "الخطوة الجيدة فى طريق كسر "انقلاب السيسي"، وهدم حاجز الخوف الذى يسعى وزير الداخلية والمنظومة القضائية، ممثلة فى النائب العام وبعض القضاة، زرعها فى نفوس الشعب المصري"، معربًا عن أن "ذلك سيؤدى إلى تحول نوعى هام فى الحراك حتى تنجح الثورة".
وأكدت جيهان رجب، عضو الهيئة العليا لحزب "الوسط"، أن جمع التوكيلات، سابقة ابتدعها "النظام الانقلابي"، فى إشارة لتوكيلات حملة "تمرد" لعزل الرئيس محمد مرسي، وعلقت على رفض النائب العام استلام طلب بمقاضاة المتسببين فى المجازر، بحجة أنهم لا يزالون تحت التحقيقات سيتوفون قبل أخذ حقوق ذويهم، متسائلة: "هل يحتاج العدل فى مصر إلى جمع التوقيعات"؟
بدوره، قال مصطفى البدري، القيادي بالتحالف الوطنى لدعم الشرعية، إن "هذه التحركات للقوى والرموز الوطنية من شأنها أن تعجل بسقوط الانقلاب وتحقيق أهداف الثورة"، داعيًا عموم المصريين للمشاركة فيها وعمل التوكيلات المطلوبة، "على الرغم من أن النائب العام سيرفض مثل هذه البلاغات؛ حيث إنها تدينه شخصيًا مع بقية المنظومة المشاركة للسيسي، سواء بالفعل المباشر أو بالتستر على الجرائم المتكررة".