"الإدارى" تقضى بعدم اختصاصها فى نظر دعوى حل "الحرية والعدالة"

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاص المحكمة فى نظر الدعوى المقامة من جمال صلاح الدين المحامى ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية، والتى تطالب بحل حزب الحرية والعدالة، ومنعه من ممارسة كل أنشطته السياسية والاجتماعية، وفرض الحراسة على جميع مقار الحزب، وقضت أيضا بإحالة الدعوى لدائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا.
وتضمنت الدعوى التى أقامها أحد المحامين، أن حزب الحرية والعدالة خالف الحظر الوارد بالمادة الرابعة من الإعلان الدستور، حيث استخدم الشعارات الدينية بالمخالفة للإعلان الدستورى وقانون الأحزاب.
وأكدت الدعوى التي حملت رقم 43266 لسنة 66 ق، أن حزب الحرية والعدالة لم يتوقف عن استخدام شعارات دينية في ممارسته السياسية خلال الانتخابات في خلط واضح للسياسة بالدين، بل قام بالتأثير على الناخبين من خلال الدعاية للحزب ومرشحيه دعاية دينية صريحة.
وأضافت الدعوى، أن بوسترات الدعاية الانتخابية لمرشحى الحزب فى الانتخابات البرلمانية قد اشتملت على عبارات الإخوان المسلمين والإسلام هو الحل، وهو تحد واضح واختراق صارخ للإعلان الدستورى.
وأوضحت الدعوى أن "جماعة الإخوان المسلمين جماعة دينية دعوية خالصة منذ إنشائها عام 1928، لم يصدر لها ترخيص لممارسة نشاطها في مجال الدعوة الدينية حتى الآن.
كما جاب أيضا بالدعوى أن حزب الحرية والعدالة تأسس لممارسة السياسة باستخدام الدين كوسيلة لذلك، وهو الأمر الذي اتضح في انتخابات مجلسي الشعب والشورى، مما يخالف الإعلان الدستوري وقانون تأسيس الأحزاب السياسية اللذين حظرا في نصوص واضحة قيام الأحزاب على مرجعية دينية.