اليوم.."القضاء الإداري" تستأنف جلساتها فى نظر دعوى حل حزب "الحرية والعدالة"

تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، الثلاثاء، جلساتها فى دعوى حل حزب "الحرية والعدالة" ومنعه من ممارسة كل أنشطته السياسية والاجتماعية وفرض الحراسة على جميع مقاره.
وأكدت مصادر قضائية أن المحكمة لن تصدر حكمًا فى الدعوى اليوم لأن هناك تغييرات قضائية على تشكيل الدوائر فى بداية أكتوبر وقد سبق للمحكمة وأن أصدرت قرارًا بحجزها للحكم.
وتضمنت الدعوى التى أقامها أحد المحامين أن حزب "الحرية والعدالة" خالف الحظر الوارد بالمادة الرابعة من الإعلان الدستوري، حيث استخدم الشعارات الدينية بالمخالفة للإعلان الدستورى وقانون الأحزاب.
وأكدت الدعوى التي حملت رقم 43266 لسنة 66 ق أن حزب الحرية والعدالة لم يتوقف عن استخدام شعارات دينية في ممارسته السياسية خلال الانتخابات في خلط واضح للسياسة بالدين، بل أثر على الناخبين من خلال الدعاية للحزب ومرشحيه دعاية دينية صريحة.
وأضافت الدعوى أن بوسترات الدعاية الانتخابية لمرشحى الحزب فى الانتخابات البرلمانية اشتملت على عبارات "الإخوان المسلمين" و"الإسلام هو الحل" وهو تحد واضح واختراق صارخ للإعلان الدستورى.
وأوضحت الدعوى التي اختصمت رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء ورئيس حزب "الحرية والعدالة" ورئيس لجنة شئون الأحزاب أن "جماعة الإخوان المسلمين جماعة دينية دعوية خالصة منذ إنشائها عام 1928، لم يصدر لها ترخيص بممارسة نشاطها في مجال الدعوة الدينية حتى الآن".
وكشفت أن حزب "الحرية والعدالة" تأسس لممارسة السياسة باستخدام الدين كوسيلة لذلك، وهو الأمر الذي اتضح في انتخابات مجلسي الشعب والشورى، مما يخالف الإعلان الدستوري وقانون تأسيس الأحزاب السياسية اللذين حظرا في نصوص واضحة قيام الأحزاب على مرجعية دينية.