دراسة ألمانية تتوقع فشل مؤتمر "شرم الشيخ" وتطالب أوروبا بوقف دعم السيسي

أكدت دراسة ألمانية أعدتها "المؤسسة الألمانية لدراسات السياسة الدولية والأمن" تحت عنوان "إستراتيجية مصر غير المقنعة للنمو.. بناء على الرمال" أن الاستثمار في مصر مع استمرار أوضاعها الراهنة، مغامرة محفوفة بالمخاطر.
دعت المؤسسة ألمانيا والاتحاد الأوروبي إلى توقع تزايد زعزعة الاستقرار في أكبر دولة عربية من حيث السكان، وطالبتهما بعدم تقديم دعم لنظام عبد الفتاح السيسي ما لم ينهِ ملاحقته الواسعة للمعارضة السياسية وقمعه المفرط لجماعة الإخوان المسلمين.
توقعت الدراسة فشل مؤتمر شرم الشيخ للاستثمار في مصر، المقرر عقده اليوم، في استقطاب استثمارات إستراتيجية في مجال التصنيع ونقل التقنية والمعرفة، فى حين توقعت نجاحه فى جذب استثمارات خليجية تهدف إلى تحقيق أرباح سريعة من بناء مراكز تسوق ومساكن فاخرة واستثمارات مباشرة بقطاع الغاز المصري.
ونقلت الدراسة عن الباحث شتيفان رول -أحد المشاركين في فيها- أن المؤتمر سيكون للاستثمار لا للمانحين، واعتبر في تصريح للجزيرة.نت أن مناخ الاستثمار الحالي بمصر غير آمن للاستثمارات الطويلة الأمد.
وأضاف: الغرب لن يقدم في مؤتمر شرم الشيخ مساعدات لمصر مثل ما فعلت دول الخليج.
وذكرت قول الألماني المتخصص بالشأن المصري؛ أن الدول الغربية المدركة بأن الاقتصاد المصري يمر حاليا بأوضاع بالغة السوء، لن تقدم في مؤتمر شرم الشيخ حزم مساعدات بمستوى ما تقدمه دول الخليج العربي الداعمة لنظام السيسي.
وشككت الدراسة في إمكانية جذب الحكومة المصرية لرءوس أموال خارجية ضخمة لتمويل مشروعات كبيرة أعلن عنها نظام السيسي ولا يمكن إقامتها بدون تمويل خارجي.
وأشارت إلى احتمال تسبب نهج السيسي الاقتصادي في ظل استمرار الركود، في مزيد من تردي الأوضاع المعيشية للسكان وإطلاق احتجاجات فئات واسعة.
قالت الدراسة: إن أزمة مصر الاقتصادية مرتبطة بأزمة في ميزانيتها، ولا يبدو أي أمل منظور بحل الاثنتين في ضوء الإعلان رسميا عن ارتفاع ديون مصر بنسبة 11% في العام 2014 لتشكل 94% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، كما عجز نظام السيسي عن إيقاف ارتفاع مستوى عجز الموازنة البالغ 13.7% إلا بواسطة مساعدات مالية وقروض وهبات نفطية بقيمة 23 مليار دولار قدمتها بعض دول الخليج لمنع إفلاس مصر.
ولفتت الدراسة إلى أن عجز إستراتيجية السيسي للنمو عن تحقيق فرص عمل مستدامة، وفشل مؤتمر شرم الشيخ في إعطاء زخم اقتصادي طويل الأمد، سيفتح الباب أمام النظام الحالي للسعي إلى الاحتفاظ بالسلطة لمواجهة احتجاجات سخط فئات مرشحة للتزايد من المصريين، بمزيد من القمع، وهو ما ستكون له تداعياته الوخيمة على الاقتصاد، وما سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار.
وأشارت إلى أن إنهاء الملاحقات الواسعة للمعارضة السياسية والقمع المفرط لجماعة الإخوان أمر يجب ربطه بأي مساعدة اقتصادية لنظام السيسي، معتبرة أن إعادة دمج الجماعة في العملية السياسية أمر لا مفر منه لتحقيق الاستقرار والتطور الاقتصادي في البلاد.