دراسة لمركز كارنيجي: القاهرة تراهن على القطاع الخاص لتعزيز النمو عودة المؤسسات المالية الدولية لمساندة الاقتصاد المصري الاستثمارت الأجنبية يمكن أن تخفف من حدة الأزمة الراهنة تحقيق الاستقرار الركيزة الأساتسية للانتعاش كشفت دراسة نشرها مركز "كارنيجي" لبحوث السلام في الشرق الأوسط أن الحكومة المصرية تراهن على أن يسفر مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي عن جذب المزيد من الاستثمارت الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة، على أن تقوم دول الخليج بدور أكثر فعالية في تعزيز الاستثمارات بمصر، ولكن انخفاض أسعار النفط الخام، يمكن أن يحد من قدرة دول الخليج على تقديم المزيد من الاستثمارات في غضون المرحلة الراهنة. من جهة أخرى يمثل المؤتمر فرصة للحكومة المصرية لتأكيد تحقيق الاستقرار السياسي، بعد فترة من الاضطرابات السياسية، ومن ثم إتاحة الفرصة أمام القاهرة لجذب الاستثمارت الأجنبية، ومن ثم التوصل إلى إنجاز الانتعاش الاقتاصدي خلال المدى المتوسط أو البعيد. شهدت الأشهر الأولى من تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام الرئاسة العام الماضي عودة المؤسسات المالية الدولية بقوة إلى مصر، خاصة أن الحكومة المصرية تدرك أهمية المشورة الفنية المتخصصة المقدمة من المؤسسات المالية الدولية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بالرغم من غياب هذه المؤسسات عن مصر منذ يوليو 2013. وتسعى المؤسسات المالية الدولية إلى تطوير النظم النقدية والتجارة والتمويل، وتم تكثيف الاتصالات بين الحكومة المصرية والمؤسسات المالية الدولية خلال الأشهر القليلة الماضية، وفي شهر ديمسبر الماضي قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني برفع التقييم الائتماني لمصر للمرة الأولى خلال أربعة أعوام، وامتدح التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي في فبراير الماضي الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها مصر في غضون الأشهر القليلة الماضية. وأكدت الدراسة أن الحكومة المصرية استعدت لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي بحزمة من الإصلاحات لمواجهة الأزمات المتتابعة خلال السنوات الأربع الماضية التالية على ثورة الخامس والعشرين من يناير ومن هذا عجز الموازنة العامة الذي قدر بنحو 12% من الناتج المحلي خلال السنة المالية 2013-2014، وذلك وفق الأرقام التي أعدتها وزارة المالية في مصر، فضلا عن تراجع العائدات المحققة من السياحة وانكماش الاحتياطي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي، إذ انخفضت هذه الاحتياطيات بنسبة تصل إلى 60% تقريبا. فتقلصت الاحتياطيات الأجنبية من 35مليار دولار عام 2011 إلى حوالي 15 مليار دولار في يناير من العام الجاري، وبالرغم من أن المشاكل الراهنة لا تعتبر جديدة، إلا أنها تعكس عمق التحديات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، وتشدد الحكومة المصرية على أن الاستثمار الخاص يمكن أن يمثل الممر الآمن للخروج من الأزمات المعقدة التي يعاني منها الاقتصاد المصري فضلا عن ذلك تراهن الحكومة المصرية على أن يحقق تدفق الاستثمارات الأجنبية تحسنا ملحوظا في أداء المؤشرات الاقتصادية، وبالتحديد ميزان المدفوعات وزيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية وحفز معدلات النمو الاقتصادي. ووصل حجم الدين الداخلي والخارجي في مصر إلى حدود غير آمنة، إذ يتجاوز 90% من إجمالي الناتج المحلي في مصر، ومن ثم تمثل الاستثمارات الأجنبية بديلا إيجابيا من زيادة الاقتراض من الداخل والخارج، ومن جهة أخرى فإن الاستثمارت الأجنبية يمكن أن تساهم في تحقيق الاستقرار السياسية أيضا. وتراهن الحكومة الحالية على استعادة الاستقرار والأمن من خلال انتعاش الاقتصاد، ومن ثم يمثل مؤتمر مارس الجاري فرصة للحكومة المصرية للكشف عن مدى التقدم المحقق في المجال الاقتصادي والسياسي.
