خبراء اقتصاديون: مؤتمر شرم الشيخ تسوُّل.. وتقرير: فرصة ضعيفة

يحذر عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين من مؤتمر شرم الشيخ في مارس الحالي والذي يصفه كثيرون بمؤتمر التسول آخريين عبر تقرير بالفرصة الضعيفة .
بعد أن نشرت جريدة الوطن الانقلابية عبر موقعها الرسمي، اليوم الأحد، تحت عنوان "ننفرد بنشر مستندات (سري جدًا) لقائمة حضور المؤتمر الاقتصادي".

واستعرض المستند "السري جدًا" أسماء الدول المشاركة في المؤتمر الذي تعد له حكومة الانقلاب منذ شهور لفتح باب الاستثمار في مصر، وكان من بينها فلسطين وموزمبيق ومالاوي والكونغو، ما أثار جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلق إسلام شاهين، خبير اقتصادي، على الخبر قائلَا: "أتعجب حقًا من إصرار الحكومة على إتمام المؤتمر الاقتصادي رغم وجود دول فقيرة مشاركة في المؤتمر تحتاج للمساعدة أكثر منا".
وأضاف في تصريحات صحفية: "أغلب الدول المشاركة تحتاج لمعونات.. أنا لا أعيب فقر هذه الدول لكن لا يجوز أن تضع مصر آمالها في مؤتمر أغلب حضوره دول فقيرة".
وفي تقرير بحثي نشره مركز كارينجي للشرق الأوسط، اعتبر أن جذب تدفقات ضخمة من الاستثمارات الأجنبية لمصر هو الحلّ الأمثل لتحسين وضع ميزان المدفوعات، ولإعادة بناء الاحتياطيات النقدية الأجنبية، لاسيما أن المؤشرات الحالية للدين العام بشقَّيه المحلي والأجنبي تقترب من 90٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بما يتجاوز الحدود الآمنة طبقًا للكثير من التقديرات الاقتصادية؛ حسب التقرير.
ويذكر التقرير أنه المؤتمر سيوفر فرصة للقيادة السياسية المصرية؛ لإبراز ما تمّ إنجازه على الصعيدَين السياسي والاقتصادي، والذي يظل منقوصًا نتيجةً لعدم وضوح قدرة النظام السياسي الحالي على ضمان الاستقرار.
وأشار التقرير إلى أن عبد الفتاح السيسي ومن قبله عدلي منصور قد اتخذا قرارات لدعم الاستثمار في مصر منها "رفع الدعم عن المشتقات البترولية، وقانون بعدم جواز الطعن على العقود الحكومية، وقانون ترسية العطاءات والمزادات الذي أصبح في يد الحكومة إرساء أي مزاد على من تريد"، وغيرها لجذب المستثمرين.
وجاء بالتقرير أيضًا أنه "في إطار الإعداد لمؤتمر مارس، أخذ انخراط البنك الدولي والصندوق في صياغة سياسات مصر النقدية والتجارية والمالية في التزايد، كما تضاعفت الاتصالات بين الحكومة والمؤسستين الماليتين للاقتراض".
وفي ختام التقرير جاءت نتائجه بأن نتائج المؤتمر الاقتصادي هي نموذج للتداخل الشديد بين الاقتصاد والسياسة، إذ تتداخل مطالب تحقيق التعافي الاقتصادي باعتبارات تدعيم النظام السياسي الحالي، وباعتبارات إقليمية متصلة بأمن دول الخليج.
وعلق خبير الاقتصاد تامر حسين، على تقرير كارينجي، قائلا: "قدمنا تنازلات عى حساب الشعب لإنجاح المؤتمر الاقتصادي، ويظن بحث كارينجي أننا سنجح في اختبار المؤتمر الاقتصادي، لكن مع معرفة الدول المشاركة النتيجة هي أننا سنتسول".
وأضاف في تصريحات صحفية أن "الدول التي أكدت الحضور واضح أنها ستشارك لأخذ إعانة منا"، معربًا عن قلقه تجاه فشل أو نجاح المؤتمر، مؤكدًا أنه "في الحالتين إما أن تستغلنا الدول الفقيرة فنتسول مثلها أو تستغلنا الدول الغنية نتيجة غياب الرؤية".
وتعقد حكومة الانقلاب العسكري مؤتمرًا اقتصاديًا منتصف مارس الجاري، داعية كل دول العالم للمشاركة؛ لجذب استثمارات أجنبية على أرض مصر للنهوض بالاقتصاد.