خبير اقتصادي: التضارب وغياب الرؤية والتخبط.. أهم سمات مؤتمر "بيع مصر"

أكد عدد من خبراء الاقتصاد، أن التضارب وغياب الرؤية السمة الغالبة على المؤتمر الاقتصادي، الذي تنظمة سلطات الانقلاب العسكري في مصر، وتنطلق أعماله غدا الجمعة في شرم الشيخ، موضحين أن الفارق الشاسع في أغلب الأرقام والإحصائيات الصادرة عن المؤتمر، التي تؤكد أننا بصدد مؤتمر هزلي كغيره من مشاريع الانقلاب، خاصة بعد أن قدرت التوقعات الاستثمارية العائدة على مصر من المؤتمر في بداية الأمر ب100 مليار دولار ثم انخفضت إلى 15 مليار دولار، بحسب تصريحات قائدة الانقلاب.
كما تم رصد حجم المشروعات المطروحة في المؤتمر ب121 مشروعًا، حسب وثيقة نشرتها إحدى وسائل الإعلام الموالية للانقلاب العسكري، في حين أكدت مصادر أخرى من داخل حكومة الانقلاب نفسها أن الرقم الحقيقي للمشروعات يبلغ 37 مشروعًا.
كشف د. أشرف دوابة -الخبير الاقتصادي -حالة التخبط التي تعاني منها سلطات الانقلاب في التعامل مع المؤتمر الاقتصادي المزعوم، مشيرًا إلى عدم إصدار قانون الاستثمار الموحد حتى الآن، رغم ما فيه من عيوب كارثية لاتحفظ للدولة ولا العمال حقوقهم تجاه المستثمر.
وتساءل -خلال لقائه على قناة "مصر الآن" مساء أمس- "ما الذي يدفع مستثمر للمغامرة بأمواله داخل بلد لا يوجد فيه قانون واضح يحكم العملية الاستثمارية، فضلا عن حالة التخبط العامة في السياسات والانهيار الأمني".
وأشار إلى الأرقام الباهظة التي فرضتها إدارة المؤتمر على ضيوف المؤتمر ، والتي تراوحت ما بين المليون جنيه وثلاثة أرباع المليون ونصف مليون، واصفًا ما يحدث ب"الجباية"، مؤكدًا أنها أرقام مبالغ فيها بشكل كبير جدا، و لم تحدث في مؤتمر في العالم.
أكد "دوابة" أن المستفيد الأول من هذا المؤتمر هو رجل أعمال المخلوع مبارك حسين سالم، الذي برأه قضاء الانقلاب مؤخرًا، موضحا أن المؤتمر سيعقد في قاعات و فنادق مملوكة لحسين سالم بشرم الشيخ.
وأكد رئيس اتحاد المستثمرين العرب السفير جمال بيومي -خلال مداخلة على قناة المحور- أنه لم توجه للاتحاد حتى الآن دعوة لحضور المؤتمر، مشيرا إلى أن رئيس الغرفة المصرية البريطانية والسفير السابق لدى مصر يبحث له عن "كرسي".
وأضاف، أن إدارة المؤتمر طلبت مليون جنيه من أميرة خليجية من العائلة المالكة في إحدى الدولة العربية في مقابل الحصول على دعوة للحضور.