أجمع سياسيون وخبراء على أن قرار سلطات الانقلاب تغيير السفاح محمد إبراهيم وزير داخلية الانقلاب دلالة على الاضطراب وصعوبة المشهد، وأنه محاولة لصرف اﻷنظار عن الفشل المتربع داخل قصر الرئاسة وعن منظومة الاستبداد المسلح التي تستولي على السلطة منذ 60 عاما!. قال المهندس حاتم عزام القيادي بحزب الوسط -تعليقا على إقالة وزير داخلية الانقلاب محمد إبراهيم-: "الإطاحة بشريك الانقلاب محاولة يائسة لتجميل وجه قبيح.. والتخلص من أحد مراكز القوى. مضيفا -عبر "تويتر"-: محاولات بائسة ستتوالى ستنتهي بسقوط المجرم رأس الانقلاب بعد فترة. وقال الشيخ سلامة عبد القوي -مستشار بوزارة الأوقاف سابقا-: وما محمد إبراهيم إلا موظف قتل وحرق بأمرٍ من السيسي تم تبديله بموظف آخر لنفس الوظيفة. وقال د.سعد فياض -القيادي بالجبهة السلفية-: اتسم محمد إبراهيم بقدر من العشوائية وعدم التحديد مع الإفراط في استخدام العنف وإطلاق يد المباحث العامة بشكل أدى إلى تكريس العداء للشرطة والنظام، وصناعة بيئة خصبة لمواجهة النظام، وتفريق جهود الأنظمة في جهود تخدم "الشو" أكثر منها نجاحًا حقيقيًّا.. أما مجدي عبد الغفار نجح من قبل بعد انهيار الأمن في ثورة يناير في مهمتين؛ إعادة تقوية الجهاز وترميمه، وتحسين صورته وتغيير الصورة النمطية السابقة. وأوضح أن العسكر يتعاملون مع الشخصيات الناجحة في مهام معينة باعتبارها متخصصة فيها، ولذلك تم اختيار وزير الداخلية الجديد. وأرسل رسالة إلى الأحرار: "الإخوة الذين يريدون تصدير الأمر كنصر للثورة وفشل لخطة القمع سيسهمون من جهة أخرى -دون قصد- في إنجاح وتلميع الوزير الجديد.. وفي المقابل تصدير محمد إبراهيم كنائب رئيس وزراء هو تفريغ له لحل مشاكل الحكومة". وختم: القرار -عموما- لا يخلو من دلالة على الاضطراب وصعوبة المشهد.. والحاجة للتعامل مع المشهد الأمني بمعطياته الجديدة.. وهو ما يحتاج من الثوار والإعلاميين المناضلين لوعي بهذا التغيير والاستعداد المناسب له. وقال د.طارق الزمر -رئيس حزب البناء والتنمية-: إن التعديل الوزاري هو: محاولة لصرف اﻷنظار عن الفشل المتربع داخل قصر الرئاسة وعن منظومة الاستبداد المسلح التي تستولي على السلطة منذ 60 عاما!! ولا تصدقوا أن وزير الداخلية الجديد جاء لوقف التعذيب والقمع.. فأبشع مراحل التعذيب والقمع شهدتها مصر في ظل وزير أمن الدولة حبيب العادلي!! وأضاف -عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"- أن تعيين السيسي وزيرًا للداخلية من داخل اﻷمن الوطني مثل تعيين مبارك لوزيره اﻷخير حبيب العادلي من داخل ذات الجهاز!!! فالتعديل الوزاري هو دليل على فشل الحكومة الواضح وهو محاولة فاشلة لامتصاص الغضب الشعبي المتزايد. وعلق ساخرا من رئيس حكومة الانقلاب؛ بتصريحه بأن إقالة بلطجي الداخلية جاءت للاستفادة من خبراته، قائلا: "يبدو أن الترامادول ليس حكرا على مكتب السيسي.. أو أنهم يتصورون أن الشعب كله يتعاطى الصنف ذاته"! وقال الباحث الإسلامي أحمد فهمي: إقالة وزير الداخلية، قرار اتخذ منذ اليوم الأول لدخول السيسي قصر الاتحادية، وهو قرار يفسر بأثر رجعي سبب تمرير المادة الدستورية التي تحصن وزير الدفاع الحالي فترتين رئاسيتين، هذه المادة التي كانت شرطًا لتمرير السيسي نفسه إلى الاتحادية.. "محمد إبراهيم" كان شريكا بالاسم فقط.