اليوم.. انتخابات الصحفيين تحت شعار "أسقطوا مجلس العار"

تنعقد اليوم الجمعة الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين وفي حال اكتمال النصاب القانوني (50% +1) تجرى انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة وانتخاب نقيب جديد للصحفيين، وفي حال عدم اكتمال النصاب، تعقد الجمعية العمومية والانتخابات عقب أسبوعين من تاريخ الغد.
تجرى الانتخابات في (22) لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة، بوسط القاهرة، بالإضافة إلى لجنة واحدة في مقر النقابة الفرعية بالإسكندرية، ويشرف على انتخابات النقابة 25 مستشارًا من مجلس الدولة، لمعاونة اللجنة المشرفة على الانتخابات، والتي تضم الأعضاء الستة الباقين من مجلس النقابة، وعددا من كبار الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية.
كانت محكمة القضاء الإداري، قضت بإلغاء حكم أول درجة بوقف انتخابات الصحفيين، وقررت إجراءها في موعدها على نصف أعضاء المجلس البالغ عددهم 6 مقاعد ومقعد النقيب غدا الجمعة.
وقالت المحكمة -في حيثيات حكمها- إن تفسير المادة 43 من قانون نقابة الصحفيين على وجهها الصحيح يقتضي انتهاء عضوية نصف عدد أعضاء مجلس النقابة بعد سنتين، وينتخب من يحل محلهم، وبعد اكتمال مدة الأربع سنوات تنتهي عضوية النصف الآخر، وينتخب من يحل محلهم، وهذا ما سلكه المشرع في بعض النقابات الأخرى منها نقابة الصيادلة ونقابة المهندسين والمهن التعليمية، وعلى ذلك حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ التجديد النصفي للنقابة الذي تقدم به عضو المجلس السابق محمد خراجة.
ترحيب بإجراء الانتخابات وتعليقًا على قرار الإدارية العليا، أكد كارم محمود -سكرتير عام نقابة الصحفيين- أن حكم المحكمة الإدارية العليا جاء تطبيقًا لصحيح القانون رقم (76) لسنة 1970، الخاص بنقابة الصحفيين، واصفًا الحكم بأنه انتصار لإرادة الجمعية العمومية للنقابة، ويعكس إصرار مجلسها على تطبيق مواد القانون الخاصة بإجراءات الجمعية العمومية وانتخابات التجديد النصفي، والمستقرة منذ صدور القانون منذ نحو (45) عامًا.
مقاطعة الإسلاميين
ويتنافس على منصب النقيب 6 من الصحفيين، أقربهم للفوز النقيب الحالي ضياء رشوان، والناصري يحيى قلاش، وعلى مقاعد المجلس الست يتنافس 52 مرشحًا، وسط مقاطعة التيار الإسلامي، فيما أعلن الصحفي محمد عبد القدوس عدم خوضه الانتخابات، بينما يخوض بعض الإسلاميين المستقلين غمار المنافسة، كهشام الهلالي ومحمود سلطان.
كانت حركات صحفيون ضد التعذيب وصحفيون ضد الانقلاب أعلنتا مقاطعة الانتخابات في ظل وجود الانقلاب العسكري وهيمنته على مقاليد الأمور في البلاد.
ويبقى التنافس مستعرًا بين الصحفيين القوميين والناصريين واليسار في مواجهة الليبراليين وممثلي الحكومة وصحف رجال الأعمال، فيما تتراجع الأفكار والقضايا السياسية والحريات خلف المصالح التي باتت اللغة الغالبة والحاسمة في أي منافسات تعيشها المهن المصرية، في مرحلة ما بعد 3 يوليو.
وبدا على الأسماء المرشحة ترويكا غير معلنة يلحظها المراقب للشأن النقابي، بترشيح الصحف الخاصة لعدد غير قليل من المرشحين كالمصري اليوم والشروق، بجانب الصحافة القومية التي تتبارى في تقديم العدد الأكبر للمرشحين، لضمان تمثيل كبير لها في النقابة.
وبدت التربيطات والتحالفات الانتخابيىة بين صحف اليسار وبعض الصحف المستقلة مع المرشح الناصري يحيى قلاش، بينما يميل مرشحو الصحف الحكومية للعمل والتنسيق مع مرشح الحكومة ضياء رشوان، الذي شهدته فترة رئاسته للنقابة تراجعًا كبيرًا للدور النقابي وتدني الاهتمام بالسجل الحقوقي وعدم الدفاع عن الصحفيين المحبوسين وتدخلات حكومية كبيرة في الصحف المستقلة، وإغلاق بعضها.
البرامج خدماتية
وحول برنامجه الانتخابي يقول يحيى قلاش، "لا بد من وجود نقيب يملك رؤية ويعبر تعبيرًا حقيقيًّا عن مصالح الجماعة الصحفية، ولا يمثل القطاع الخاص أو الحكومة عن الصحفيين"، مشيرا إلى أن "العمل النقابي الحالي في منعطف خطير".
وكان قلاش قد أكد -خلال زيارته لصحيفة الشروق أول أمس- أن "لديه إرادة لتحقيق وانجاز مشروع للإسكان الصحفيين، لأن المشروع الحالي تحول إلى شعار انتخابي فقط".
وعن قضايا حبس الصحفيين، قال قلاش: إن "ملف الصحفيين المحتجزين في الأحداث الجارية والذين لا يتم إحالتهم للمحاكمة، عار على الجميع"، موضحا أنه لا يجوز تصنيف الصحفيين على أساس أنهم أعضاء في النقابة أو لا".
وأضاف «قلاش» أنه في حال نجاحه، سيشكل لجنة من أعضاء مجلس النقابة بجانب حقوقيين، لحل مشكلات كل الصحفيين المحتجزين، متابعا "لا يجوز لنقابة رأي مثلنا أن يحدث بها هذا الأمر".
وأضاف أنه سيسعى للحصول على جزء من دمغة الإعلانات التي تحصلها الدولة من المؤسسات الصحفية، متابعا "لا يجوز أن نمول الدولة بنحو 300 مليون جنيه سنويا، ثم تذهب لغيرنا، في حين أننا نعاني ماديا مثل الجميع، فالصحفي الذي لا يملك قوت يومه لا يملك قلمه".
وقال «قلاش» إنه لا يجوز إصدار تشريعات جديدة تتعلق بالصحافة ولا تشارك النقابة فيها، موضحا أنه سيسعى لتغيير قانون النقابة الحالي، بجانب إنشاء نقابات فرعية في المحافظات "لأن وضع الصحفيين في المحافظات شديد البؤس"، حسب قوله.
بينما قال المرشح على مقعد المجلس، هشام الهلالي -الشركة المصرية للتوزيع- إنه من المتوقع أن تجرى الانتخابات بعد 15 يوما، في ضوء احتمال عدم اكتمال النصاب غدا، مضيفا أن برنامجه الانتخابي، يعتمد على تفعيل العقد الموحد للصحفي، للحفاظ على حقوق الصحفيين في ضوء تلاعب المؤسسات الخاصة بالصحفيين، وتفاقم أزمات صغار الصحفيين التأمينية، في ضوء مسلسل الإغلاق الذي يتصاعد في الصحف الخاصة.
معارك كلامية
وتحت شعار "أسقطوا مجلس العار الذي دمر نقابة الصحفيين"، دعا بيان متداول في أوساط الصحفيين، قبل قليل، للإطاحة بمجلس "العار" الذي يقوده ضياء رشوان وجمال فهمي وكارم محمود.
قال البيان: "في عهدهم شهدت نقابة الصحفيين انهيارًا غير عادي، في الوقت الذي كان الشعب المصري ينتظر منها قيادة رأي عام مصري يدافع عن الوطن ويقف فى مواجهة التحديات التي تواجه هذا الوطن.
فى عهدهم: حولوا نقابة الصحفيين إلى ساحة سياسية شهدت تنازعًا ومعارك وخناقات وانهيارات في الوقت الذي كان ينتظر الجميع من هذه النقابة تماسكًا ووحدة ودفاعًا عن استقرار هذا الوطن.
فى عهدهم: فشلت النقابة في أداء أي عمل أو خدمة ذات قيمة للصحفيين، الأمر الذي انعكس على حياة الصحفيين المصريين وحولهم إلى كيانات ضعيفة لا تستطيع العثور على الحد الأدنى من مقومات الحياة الطبيعية التي يعيشها أي بني آدم في مصر.
في عهدهم: أصبحت نقابة الصحفيين أسوأ النقابات المهنية من حيث الخدمات المقدمة والكيان الفاعل.
في عهدهم: لم يعد للصحفيين قيمة بعد أن تحول نقيب الصحفيين لمجرد مذيع فاشل يؤدي أحد البرامج على إحدى القنوات الخاصة.
في عهدهم: لم يهتم مجلسهم إلا بنفسه فقط دون أن يهتم بقضايا الصحفيين.
في عهدهم: إذ لم تكن معهم وتدين لهم بالولاء فأنت ضدهم".