الكتاتني يكشف المستور: عرضوا عليّ المصالحة في السجن بقبول "الدية"

كشف الدكتور سعد الكتاتني -رئيس حزب الحرية والعدالة- أمام محكمة جنايات القاهرة التي تنظر هزلية "وادي النطرون" سبب حل الإدارية العليا لحل حزب الحرية والعدالة، مؤكدا أنه ليس كما جاء بالصحف من أنه حزب أُسس على أساس ديني وإنما لأنهم استندوا لما قررت في محضر تحقيقات نيابة أمن الدولة بأن ما حدث يوم 3 يوليو 2013 هو انقلاب على الرئيس الشرعي، ولا أعترف بالرئيس المؤقت.

وأضاف الدكتور الكتاتني: إن هذا جاء أثناء حضور المستشار أيمن بدوى لي بسجن طره، في محاولة التشاور للوصول لحل للاحتقان السياسي الموجود بالبلاد، حيث طلب مني التدخل لقبول الدية من الدولة في شهداء فض اعتصام رابعة العدوية، مؤكدا أن الدولة تستطيع أن تدفع أكبر دية ممكنة لفك الاحتقان، وملوحا بأن أهالي الشهداء لن يستطيعوا الحصول على أي تعويضات من الدولة من خلال القضاء، حيث إنه لن يحكم لهم بتعويضات".

وتابع الكتاتني: رددت عليه بأني ليس لي اختصاص بقبول الدية، ولو تحدثت فلا بد من إثبات ذلك بمحضر التحقيقات، وهو ما استندت إليه المحكمة في حل الحزب بعد ذلك.

وطالب المحامي محمد المصري دفاع كل من أحمد أبو مشهور ورجب عبد الرحمن وعماد شمس محمد خلال مرافعته أمام المحكمة انتقال هيئة المحكمة لمعاينة سجن أبو زعبل أو ندب احد أعضائها لتلك المعاينة، وضم جناية التخابر الكبرى لهذه الجناية للارتباط الذي لا يقبل التجزئة طبقا للقانون.
وطالب بوقف سير الدعوى الماثلة لحين الفصل في جناية التخابر، وضم تقرير لجنة تقصي الحقائق الصادر برئاسة المستشار عادل قورة والذي نوه عنه سعد الكتاتني منذ قليل.
جاء ذلك أثناء سماع الدائرة "15" بمحكمة جنايات شمال القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، مرافعة الدفاع في القضية الهزلية المعنونة باسم "الهروب من سجن وادي النطرون.