وكيل "طاقة الشورى": اللجنة أعدت حلولاً سريعة لأزمة الكهرباء

صرح المهندس محمود شحوتة، وكيل لجنة انتاج الصناعة والطاقة بمجلس الشورى والقيادي بحزب الحرية والعدالة بالإسماعيلية، بأن اللجنة تعد تقريرًا حول أزمة الطاقة خاصة الكهرباء.
وأوضح شحوتة، في تصريح خاص ل"الحرية والعدالة"، أنه من المتوقع الانتهاء من الأزمة نهائيا في عام 2013, مشيرا الى أنه التقرير يتناول اسباب الازمة وارتباطها بالواقع الحالي, وحلولا سريعة وفق خطة عاجلة اقصاها 2013, وآخرى آجلة لمدة اقصاها خمس سنوات في 2017.
واقترح حلولاً عدة اولها الترشيد الشعبي من خلال شفافية وزارة الكهرباء وشركاتها المختلفة, وتحقيق الانضباط الأمني ومكافحة سرقة الكهرباء, وسرعة إنشاء محطات طاقة نووية، والمتوقع ان تنتج خلال 10 سنوات من بدء التعاقد, لافتًا إلى بديل سريع وهو استخدام الطاقة الشمسية خلال ايام معدودة؛ للاستخدام المنزلي؛ حيث إن أحمال المنازل تمثل 40% من الحمل الكلي للدولة.
وأكد شحوتة أن هناك فجوة تقدر ب4 آلاف ميجا بين الطاقة المولدة وبين الطاقة المستهلكة "الاحمال المطلوبة", مرجعًا أسباب هذه الفجوة الى عدم وجود محطات كافية تواجه الزيادة المطردة طوال هذا العام حيث أن الزيادة في الاحمال التي أعلنت عنها وزارة الكهرباء 10%.
وأشار إلى أن الواقع أننا نحتاج الى ضعف هذه الكمية وهذا نتج عن سرقة التيار الكهربي بصورة كبيرة وملحوظة في المباني المخالفة لشروط وترخيص البناء، ومن بينها الاكشاك على الطرق السريعة بدون اي تراخيص او عدادات, وهذا ناتج عن الانفلات الامني الموجود طوال الفترة الماضية والحالية.
وأضاف شحوتة أن من اسباب الفجوة عدم دخول محطات علي الشبكة والتي كانت مقررة في ابريل 2012 وهي ابو قير بالإسكندرية ومحطة غرب دمياط، بالإضافة الي اجهزة التكييف التي دخلت كل مساجد ومنازل ومحلات مصر تقريبا, وانخفاض ضغط الغاز الطبيعي في اغلب المحطات.