حكومة الانقلاب تبدأ موجة غلاء جديدة لمحاربة الفقراء

في إطار سياسية البلطجة وسياسة الأمر الواقع، التي تمارسها حكومة الانقلاب لاستنزاف الشعب المصري، أصبح رفع أسعار السلع والخدمات، وسيلتها التقليدية لمواجهة ما تعانيه من عجز وفشل، غير عابئة بمعاناة البسطاء التي بلغت أقصى مدى لها في ظل الانقلاب العسكري؛ حيث الارتفاع الجنوني للأسعار الذي أفقد المواطن القدرة على تلبية الحد الأدنى من احتياجاته الرئيسية.
ورغم ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 20% عام 2014 وارتفاع أسعار السلع الغذائية بنحو 15%، فضلاً عن إلغاء دعم المواد التموينية وزيادة أسعار الكهرباء والغاز والوقود فإن حكومة الانقلاب لم تكتف بهذه الزيادات بل تمهد لموجة غلاء جديدة تشمل كافة السلع والخدمات.
ومن أبرز الخدمات المرشحة لزيادة أسعارها خدمات النقل، خاصة تذاكر القطارات والمترو، وهو ما أكده وزير النقل في حكومة الانقلاب هاني ضاحي؛ حيث أعلن -فى تصريح له مؤخرًا- عن عزم وزارته تحريك أسعار تذاكر المترو تحت مبرر تعويض الخسائر التي يتعرض لها المرفق سنويا.
ولم يختلف الأمر بنسبة لخدمة الكهرباء والتي زادات أسعارها بشكل كبير في الشهور الماضة؛ حيث صرح المتحدث باسم وزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب محمد اليماني خلال شهر ديسمبر الماضي؛ بأنه لا مفر من رفع أسعار الكهرباء خلال السنوات المقبلة.
أما عن خدمات توصيل المياه فتوقع االمهندس ممدوح رسلان -رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي- زيادة أسعار المياه خلال النصف الثاني من عام 2015، مؤكدًا أن الشركة تعتزم تعزيز إيراداتها في ضوء خسائرها السنوية المتراكمة.
كما أعلنت عدد من الصحف الخاصة زيادة أسعارها خلال شهر مارس المقبل، بعد قرار المؤسسات القومية التي تقوم بطباعة الصحف الخاصة زيادة أسعار الطباعة لجميع الصحف بنسبة 15% بعد شهرين فقط من زيادتها 10% بداية العام الجاري.
وتتجه الصحف الخاصة لزياده سعرها إلى جنيهين بدلاً من جنيه ونصف كما هو الحال لغالبية الصحف، فيما يرجع القرار لارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.
وبجانب التمهيدات المتعددة لموجة الغلاء صدر أمس قرار برفع أسعار السجائر للمرة الثانية فى غضون أقل من عام بنسبة 50 % في خطوة تعكس حجم ما تعانيه حكومة الانقلاب من عجز صارخ عن مواجهة الأزمة المالية التي تعانيها.