أدانت "التنسيقية المصرية للحقوق الحريات", الهجمة الإعلامية التي يمارسها إعلاميو الانقلاب بالتحريض علي القتل والإبادة وارتكاب الجرائم وذلك تحت دعاوي زائفة من حرية الإعلام. وقالت التنسيقية، في بيان لها , مساء اليوم الجمعة، إن من هذا التحريض المباشر علي العنف المقال الذي نشره الكاتب "عاصم حنفي" في جريدة المصري اليوم بتاريخ 17 فبراير الجاري حيث حثّ فيه صراحة علي تدبير الاغتيالات والتصفية الجسدية للمعارضين، الأمر الذي يوجب اتخاذ الإجراءات القانونية ضده بشكل فوري. وحذر البيان من أن يكون هذا التحريض علي العنف من قبل بعض الإعلاميين سببا لإشاعة الفوضي والحرب الأهلية والقتل والاغتيال في المجتمع، وهو ما تتحمله السلطات القائمة التي لا تطبق القانون علي هؤلاء المحرضين بل تترك لهم مساحات حرية غير مسئولة ليقولوا فيها ما شاءوا، وهو ما يمكن تفسيره خاصة بعد التسريبات الأخيرة التي أكدت تلقي بعض الإعلاميين أوامر مباشرة من قبل النظام القائم، ما يعني أن السلطات القائمة صاحبة اليد الأولي في هذا التحريض واستخدام الإعلام فيه، وهو إذا ثبت لا يكون سوي عنف وإرهاب دولة منظم، الأمر الذي يجب الحذر الشديد منه والحيلولة دون الانصياع له في المجتمع.