رفضت الجزائر أي تدخل عسكري في ليبيا، مشيرة إلى أن التدخل العسكري أو تزويد الأطراف بالأسلحة، أمران لا يشجعان الحل التوافقي المنشود، وأن تصعيد الوضع من خلال التزويد بالسلاح أو إجراءات من هذا القبيل قد لا يُشجّع على تحقيق التهدئة للتوصل إلى الحل التوافقي. وجّهت الجزائر رسالة واضحة إلى النظام المصري، برفض أي تدخل عسكري في ليبيا، والمطالبة بإبقاء حظر بيع السلاح إلى جارتها، ما أسهم في خفض الاندفاع المصري في اتجاه التدخل العسكري. الموقف الجزائري جاء على لسان وزير الشئون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الذي أعلن في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند في العاصمة الجزائرية، أن الجزائر متمسّكة بموقفها الرافض لأي تدخل عسكري في ليبيا، والإبقاء على قرار منع وحظر تزويد أطراف النزاع بالسلاح. ورفضت الجزائر أن يكون جريمة تنظيم داعش بذبح ال21 مصرياً في ليبيا، مبررًا للتدخل الأجنبي في ليبيا. وقال لعمامرة: "إننا إذ نرفض التدخل العسكري في ليبيا، فإننا في الوقت ذاته نعرب عن كامل تضامننا مع مصر التي ألمّ بها الإرهاب، بعد إعدام تنظيم داعش 21 رعية مصرية مسيحية بعد اختطافهم في مدينة سرت الليبية. يرى مراقبون أن الموقف الجزائري الشديد الرافض لأي تدخل أجنبي في ليبيا، أسهم في خفض مستوى الاندفاع المصري في هذا الاتجاه، وفي فرملة المحاولات المصرية التي كانت تدفع مجلس الأمن الدولي إلى رفع حظر بيع السلاح إلى القوات العسكرية الليبية التي يقودها قائد "عملية الكرامة" اللواء الانقلابي خليفة حفتر بدعم مصري.