أرسلت المفوضية المصرية للحقوق والحريات خطابًا لقائد الانقلاب العسكري أمس، لإطلاعه على المعلومات التي تمتلكها المفوضية عن 7 حالات لمصريين مسيحيين لا يزالون مختطفين داخل الأراضي الليبية. طالبت المفوضية سلطات الانقلاب باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل بيان مصير الضحايا الذين ما يزال مصيرهم مجهولاً، ولم تعلن داعش مسئوليتها عن اختطافهم. نص الخطاب في إطار عمل المفوضية المصرية للحقوق و الحريات بخصوص متابعة أوضاع العمالة المصرية في ليبيا وبشكل خاص الانتهاكات التى واجهت المسيحيين من العمال المصريين؛ فقد توافر لدينا بعض المعلومات والحقائق عن وجود عدد آخر من المصريين المختطفين في ليبيا وذلك عن طريق التواصل مع أسرهم فوجب التوضيح وإخطار سيادتكم بكافة التفاصيل حول اختطافهم. في يوم 24 أغسطس 2014 تعرض أربعة مصريين مسيحيين للخطف أثناء محاولتهم العودة إلى الحدود المصرية الليبية عبر الطريق البري وتم استيقافهم على حدود مدينة سيرت الليبية بعد أن خرجوا من العاصمة الليبية طرابلس في طريقهم إلى معبر السلوم البري. استطاعت المفوضية المصرية للحقوق والحريات من اخذ شهادة أحد شهود العيان (زميلهم- مسلم الديانة) الذي تم إطلاق سراحه عقب توقيفه من الخاطفين و عاد إلي مصر وأفاد بشهادته أن مجموعة من المسلحين قامت باستيقافهم وسؤالهم عن معتقدهم الديني ثم التحفظ على المسحيين منهم؛ وهم: - جمال متى حكيم - رأفت متى حكيم - روماني متى حكيم - عادل صدقي حكيم ثم أعقب ذلك حادث اختطاف لشخص يدعى مينا شحاتة عوض في يوم 26 أغسطس 2014 بنفس النمط. في يوم 15 سبتمبر 2014 اختفي مصريان وهم: شنودة سامي عدلي عطية، عبد الفتاح عبد الجواد البحيري في مدينة مصراتة الليبية حيث خرجوا من محل عملهم حوالي الرابعة عصراً ثم اختفوا ولم يتم التعرف علي مصيرهم و لم يتم العثور على السيارة التي كانوا يستقلونها.