"هذا وما كان من توفيق فمن الله.. وما كان من خطأ أو تضليل أو نفاق فمني ومن الأوقاف" هذه هي العبارة التي يجب أن يستعين بها موظفو وزارة الأوقاف ممن تستعملهم لاعتلاء المنابر وإلقاء خطبة الجمعة، وتزييف إرادة الشعوب وتفزيع المواطن بعبارات الخوراج والإرهاب و"طوبى لمن قتلهم وقتلوه"، وتكفير المعارضين، ولا عزاء لآلاف امتلئت بهم سجون الانقلاب من الأعلام والدعاة "الموقعون عن رب العالمين". هي وزارة الإجرام بحق دين الله، والتي استخدمها الانقلاب العسكري من أجل ليس خلط الدين بالسياسة، أو التجارة بالدين، كما كان يتقيأ لاعقو البيادة ودعاة المدنية طوال فترة حكم الرئيس الشرعي للبلاد، وإنما لتسخير الدين لصالح العسكر وتطويع الفتاوى لخدمة الانقلاب وتبديل الأحكام لملاحقة الثوار والأحرار، وتحويل المساجد إلى وحدات تابعة ل"داخلية الانقلاب" تراقب العباد وترفع التقارير وترشد عن من يخرج عن قطيع الانقلاب. الوزارة التي أتى على رأسها مخبر الداخلية محمد مختار جمعة، كان ذراع العسكر الموازي ل"ذراع الإعلام" من أجل تزييف الحقائق من فوق "المنبر" واستكمال مشهد السيطرة على العقول وغسيل الأدمغة، في مهمة أولى أوكلها قائد الانقلاب وعصابة التسريبات إلى تلميذ المضلل علي جمعة، إلا أن دورها لم يتوقف عند حد.. بل راح يلاحق الدعاة ويضييق على الخطباء ويغلق المساجد وينتقي من موظفيه من يتوافق مع مزاج العسكر ويسير وفقًا لما هو صادر من مكتب قائد الانقلاب. وتحول خطباء الأوقاف بعد إقصاء الدعاة الصادحين بالحق واستبعاد مشايخ السلفية من المشهد، إلى موظفين ينتظرون الخطبة على موقع الوزارة الإلكتروني للحديث عن الطهارة والغسل والجماع، والدماء تسيل فى الشوارع والطرقاء، لذلك تحرك هؤلاء الموظفون في قطعان إلى حيث مسجد النور من أجل تنظيم وقفة "هزلية" لمساندة الجيش والشرطة، رافعين لافتات تهين المؤسسة الدينية التي طالما كانت مهد الثورة على مر العصور، بعدما رضيت أن تضحي ب"الموقعين عن رب العالمين" أمثال عبد الرحمن البر وعبد الله بركات ومحمود شعبان وصلاح سلطان وطلعت عفيفي وعصام تليمة، وصدرت أمثال الطيب وكريمة والهلالي وعزب وشومان و"جمعة" بنسختيه. وخرج دعاة السلطان إلى وقفة مسجد النور، بعدما قرر الوزير الانقلابي محمد مختار جمعة منح 120 جنيهًا لجميع العاملين بالأوقاف من الموارد الذاتية للوزارة، تقديرًا لدور الأئمة والدعاة في الوقفة التضامنية مع قوات الجيش والشرطة ضد "الإرهاب"المزعوم. وزعم جمعة أن هذا القرار يأتي رغبةً من الوزارة في الإسهام ولو بشكل نسبي في تخفيف ما أمكن من أعبائهم المعيشية والاجتماعية، مع اقتراب بداية الفصل الدراسي الثاني، واستكمالا للمشهد المسرحي قرر ما يزيد عن خمسة آلاف إمام ممن شاركوا في الوقفة، التبرع بيوم من راتبهم لصندوق رعاية مصابي وأسر "شهداء الجيش والشرطة"، إلا أن وزير أوقاف الانقلاب أعلن أن الوزارة ستتحمل هذا المبلغ عنهم. وبات الانقلاب يستعين بموظفي الأوقاف من أجل شحن بطاريات القتل لدى مليشياته؛ حيث أكد مصدر مطلع بوزارة أوقاف الانقلاب أن أمن العسكر يستعين بالوزارة وبعض شيوخ الأزهر لتبرير مواجهة ثوار المطرية بالقوة والقتل العمد لهم. وأضاف المصدر أنه صدر أمر بسحب أئمة المساجد من المطرية وإرفاق مهام لضباط التحريات العسكرية متنكرين في زي الأئمة هناك، كاشفا أن هناك أكثر من خمس قوافل دينية تضم عسكريين وضباط مباحث جنائية طافت المطرية لعدة أيام تحت مسمى القوافل الدينية لمكافحة "التطرف". ولم تكتف الأوقاف بالتضييق على كل ما إسلامي ومحاربة الإسلاميين والتفريض فى ثوابت الإسلام داخل مصر، بل تحولت بأوامر من الانقلاب لمهاجمة المراكز الإسلامية في الخارج، بعدما زعم الدكتور محي الدين عفيفي -أمين عام مجمع البحوث الإسلامية- أنّ خلفيات المواطن الأوروبي عن الأزهر الشريف، ليست بالجيدة؛ لوجود أفراد من جماعات إرهابية يسيطرون علي المراكز الإسلامية في أوروبا. وأوضح عفيفي أنّ قائد الانقلاب السيسي عندما كان يقدم وجاب العزاء في الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز –عراب الانقلاب- طلب الرئيس الفرنسي فرانسوا أوند لقاء شيخ الأزهر أحمد الطيب؛ لمطالبته بإعادة إرسال البعثات الأزهرية إلى الخارج مرة أخرى من أجل تنقيتها.
وتحاول الأوقاف -التي تترك الحبل على الغارب للأوقاف المسيحية دون أن تجرأ على مجرد مراجعتها أو مراقبتها أو الاقتراب من ممارستها- تشويه المراكز الإسلامية في الخارج من أجل إلصاق الاتهامات بالتيار الإسلامي، ومحاولة شحن الغرب من أجل دعم النظام الانقلابي وعدم ملاحقته في جرائم الحرب والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، وإجبار الغرب على وصم فصائل تنتمي للإسلام السياسي ب"الإرهاب"، لتواصل أوقاف الانقلاب دورها القذر في المشاركة في الحرب على الإسلام والإسلاميين داخل مصر وخارجها من أجل الترويج للانقلاب الدموي وضمان رضا سفاح العسكر عن القواد المعممين فى الوزارة اللا دينية.