اليوم: استكمال المحاكمة التأديبية لقضاة "دعم الشرعية"

يستكمل مجلس التأديب والصلاحية للقضاة، برئاسة المستشار نبيل زكي مرقص، المحاكمة التأديبية ل55 قاضيا، في القضية المعروفة إعلاميا ب"قضاة بيان رابعة"، والمتهمين فيها بالتوقيع على بيان يؤيد شرعية الرئيس الدكتور محمد مرسي.

شهدت الجلسة الماضية، والتي استمرت ما يقرب من ساعتين، توترا بين القضاة ورئيس الدائرة المستشار نبيل مرقص، حيث اتهم عدد من قضاة البيان، مجلس الصلاحية بالكشف عن اتجاهه والتعسف ضدهم، في الفصل السريع والعسف بالقضاة، بسبب مسارعته في إجراءات نظر المحاكمة، وامتناعه عن تحقيق دفاع القضاة بالمخالفة للإجراءات القانونية.

وتراجع مجلس الصلاحية، عن الفصل في طلبات المستحقات المالية للقضاة، والمنع من السفر، ولم يناقشها، كما رفض استدعاء ضابط الأمن الوطني الذي أجرى التحريات في القضية، أو إرفاق شهادة بالتحركات له، لمعرفة ما إذا كان داخل البلاد أم خارجها.

ويواجه القضاة اتهامات بارتكاب جرائم العمل بالسياسة، ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة، من خلال توقيعهم وإذاعتهم بيانا يؤيد الرئيس الدكتور محمد مرسي، من مقر المركز الإعلامي باعتصام ميدان رابعة العدوية، في شهر يوليو 2013.

ويشار إلى أن القضاة الموقعين على بيان رابعة، أصدروا بيانا توضيحيا، بثوه عبر موقع "يوتيوب"، ذكروا فيه بطلان قرار قاضي التحقيق المستشار محمد شيرين فهمي، بإحالتهم للجنة الصلاحية، مؤكدين أن بيانهم المذاع من المركز الإعلامي لاعتصام رابعة في 24 يوليو 2013، جاء إعمالا لحقهم في التعبير الذي كفلته الدساتير المصرية المتعاقبة والمواثيق الدولية، ومن بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لاستقلال القضاء.

كما ينظر مجلس تأديب وصلاحية القضاة، جلسة محاكمة 15 عضوا بحركة قضاة من أجل مصر، في قضية اتهامهم بالاشتغال بالسياسة.

استمرت الجلسة الماضية ما يقرب من 3 ساعات، تغيب خلالها شاهدا الإثبات في القضية، المستشاران: محمد عبد الرازق ورواد حما، الأمر الذي أبدى قضاة من أجل مصر اعتراضهم عليه، وطالبوا من رئيس اللجنة، اتخاذ الإجراءات القانونية، لإحضار شهود الإثبات ومناقشتهم في القضية، وذلك قبل الدخول في إجراءات فض أحراز القضية.

كما لم يحضر ضابط الأمن الوطني مُجري التحريات في القضية، الجلسة للإدلاء بشهادته في القضية.
و"قضاة من أجل مصر" متهمون بالاشتغال بالسياسة، وتأليف حركة قضائية على نحو يخالف القانون وأعراف السلطة القضائية.