تأجيل قضية «قضاة من أجل مصر» لجلسة 26 يناير للمرافعة

أجل مجلس تأديب وصلاحية القضاة، برئاسة المستشار نبيل زكي مرقص، منذ قليل، المحاكمة التأديبية ل55 قاضيا، في القضية المعروفة إعلاميا ب"قضاة بيان رابعة"، والمتهمين فيها بالتوقيع على بيان يؤيد شرعية الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسي، لجلسة 26 يناير لاستكمال المرافعة.
شهدت جلسة اليوم التي استمرت ما يقرب من ساعتين، توترا بين القضاة ورئيس الدائرة المستشار نبيل مرقص، حيث اتهم عدد من قضاة البيان، مجلس الصلاحية بالكشف عن اتجاهه والتعسف ضدهم، في الفصل السريع والعسف بالقضاة، بسبب مسارعته اليوم في اجراءات نظر المحاكمة، وامتناعه عن تحقيق دفاع القضاة بالمخالفة للإجراءات القانونية.
مجلس الصلاحية، تراجع خلال جلسة اليوم عن الفصل في طلبات المستحقات المالية للقضاة، والمنع من السفر، ولم يناقشها، كما رفض استدعاء ضابط الأمن الوطني، الذي أجرى التحريات في القضية، أو ارفاق شهادة بالتحركات له، لمعرفة ما إذا كان داخل البلاد أم خارجها.
ويواجه القضاة اتهامات بارتكاب جرائم العمل بالسياسة، ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة، من خلال توقيعهم وإذاعتهم بيانا يؤيد الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسي، من مقر المركز الإعلامي باعتصام ميدان رابعة العدوية، في شهر يوليو 2013.
ويشار إلى أن القضاة الموقعين على بيان رابعة، أصدروا بيانا توضيحيا، بثوه عبر موقع "يوتيوب"، ذكروا فيه بطلان قرار قاضي التحقيق، المستشار محمد شيرين فهمي، بإحالتهم للجنة الصلاحية، مؤكدين أن بيانهم المذاع من المركز الإعلامي لاعتصام رابعة في 24 يوليو 2013، جاء إعمالا لحقهم في التعبير الذي كفلته الدساتير المصرية المتعاقبة والمواثيق الدولية، ومن بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لاستقلال القضاء.