قضاة "بيان رابعة" يتهمون مجلس التأديب بالتعسف ضدهم

شهدت جلسة محاكمة ال55 قاضيا المحالين للمحاكمة التأديبية، اليوم، في القضية المعروفة إعلاميا ب"قضاة بيان رابعة"، والمتهمين فيها بالتوقيع على بيان يزعم تأييد شرعية الرئيس المعزول محمد مرسي، والتي استمرت ما يقرب من ساعتين، توترا بين القضاة ورئيس الدائرة المستشار نبيل مرقص، واتهم عدد من قضاة البيان، مجلس الصلاحية بالكشف عن اتجاهه والتعسف ضدهم، في الفصل السريع، بسبب مسارعته اليوم في إجراءات نظر المحاكمة، وامتناعه عن تحقيق دفاع القضاة بالمخالفة للإجراءات القانونية.
وتراجع المجلس خلال جلسة اليوم عن الفصل في طلبات المستحقات المالية للقضاة، والمنع من السفر، ولم يناقشها، كما رفض استدعاء ضابط الأمن الوطني، الذي أجرى التحريات في القضية، أو إرفاق شهادة بالتحركات له، لمعرفة ما إذا كان داخل البلاد أم خارجها.
ويواجه القضاة اتهامات بارتكاب جرائم العمل بالسياسة، ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة، من خلال توقيعهم وإذاعتهم بيانا يؤيد الرئيس الأسبق المعزول محمد مرسي، من مقر المركز الإعلامي باعتصام ميدان رابعة العدوية، في شهر يوليو 2013.
ويشار إلى أن القضاة الموقعين على بيان رابعة، أصدروا بيانا توضيحيا، بثوه عبر موقع "يوتيوب"، ذكروا فيه بطلان قرار قاضي التحقيق، المستشار محمد شيرين فهمي، بإحالتهم للجنة الصلاحية، مؤكدين أن بيانهم المذاع من المركز الإعلامي لاعتصام رابعة في 24 يوليو 2013، جاء إعمالا لحقهم في التعبير الذي كفلته الدساتير المصرية المتعاقبة والمواثيق الدولية، ومن بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لاستقلال القضاء.