بعد ارتفاع الدولار 4 مرات خلال أسبوع.. الجنيه المصري "يترنح"

"شكلنا داخلين على أيام سودة".. مقولة تردد كثيرًا في الشارع المصري خلال اليومين الماضيين؛ خاصة مع الارتفاعات القياسية في سعر الدولار في السوقين الرسمي والسوداء وما سيترتب على ذلك من ارتفاعات في أسعار السلع الأساسية.
فالبنك المركزي المصري، الذي يقوده "نظام الانقلاب"، رفع، اليوم الأربعاء، وللمرة الرابعة خلال هذا الأسبوع سعر الدولار للبنوك المتعاملة في العطاءات الدورية، وكذا أمام العملاء المتعاملين بالسوق الرسمية ليصل سعره للعملاء 7.35 جنيه للشراء، و7.38 جنيه للبيع، وذلك بعد أن ظل ثابتًا لأكثر من 6 أشهر، عند مستوى 7.18 جنيه.
ورغم التصريحات العنجهية لهشام رامز، رئيس البنك المركزي وللمسئولين بحكومة الانقلاب بتوجية ضربات للسوق السوداء؛ إلا أن الواقع يكذب ذلك، حيث وصل سعر الدولار بتلك السوق إلى 8 جنيهات.
السياسات العشوائية للبنك المركزي وحكومة الانقلاب كانت محل انتقاد عدد من الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين؛ حيث انتقدت الخبيرة المصرفية بسنت فهمى تخبط البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية، والقرارات المتعارضة، واصفة إياها "بغير الاحترافية".
وقالت: إن رفع سعر الدولار في السوق الرسمية يتعارض مع قرار المركزي الأخير يخفض سعر الفائدة على الودائع بواقع 50 نقطة مئوية، مؤكدة أن الأخير يسهم في الدولرة.
وكشفت عن أن الهدف من زيادة سعر الدولار رسميًّا هو تعزيز أرصدة احتياطي النقدي الأجنبي، لدى البنك المركزي.
من جانبه، أكد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، حدوث ارتفاعات في أسعار السلع الأساسية جراء ارتفاع سعر الدولار، مشيرا إلى أن صعود سعر الدولار في السوق الرسمي يعود إلى تراجع معدلات السياحة وانخفاض حجم الاسثتمارات الأجنبية وتراجع تحويلات المصريين بالخارج.