بلاغ للنائب العام يتهم "شفيق" بإهانة السلطة القضائية

تقدم عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، وعدد من المحامين، أطلقوا على أنفسهم "جبهة المحامين للدفاع عن السلطة القضائية"، ببلاغ ضد الفريق أحمد شفيق، اتهموه بإهانة السلطة القضائية، والتدخل في أعمالها، وإرهاب وممارسة ضغط على قاضي التحقيق وتهديده.
وأوضحت الجبهة أن ذلك البلاغ ردًا على تصريحات شفيق الإعلامية على قناة "سكاي نيوز" العربية، مساء أمس السبت، التي أكد فيها أن قرار القضاء بإدراجه على قوائم الترقب والوصول في مطار القاهرة هو قرار سياسي ومندفع.
وكان شفيق قد قال في لقاء حواري على فضائية "إسكاي نيوز عربية"، معلقًا على قرار وضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، إنه "قرار سياسي ومندفع ولا أساس له من القانون أو المنطق".
وزعم شفيق أن الهدف من إدراج اسمه على قوائم ترقب الوصول، هو "الشوشرة والإساءة على اسم أحمد شفيق".
واعتبر أصحاب البلاغ أن حديث شفيق يعد "إهانة سلطة قضائية والحط من قدرها"، موضحين أن نص المادة 186 من قانون العقوبات، يجرم إهانة السلطات القضائية، ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أخل بطريقة من الطرق المتقدم ذكرها بمقام قاض أو هيبته أو سلطته فى صدد دعوى، وأضافوا، ويعد ذلك أيضًا تدخل في أعمال السلطة القضائية والمتمثل في القضية رقم لسنة 2012، والمتهم فيها المشكو في حقه، والتي يجرمها نص المادة 187 من قانون العقوبات (يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أمورا من شأنها التأثير فى القضاة الذين يناط بهم الفصل فى دعوى مطروحة أمام أى جهة من جهات القضاء فى البلاد أو فى رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بالتحقيق أو التأثير فى الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة فى تلك الدعوى أو فى ذلك التحقيق أو أمورًا من شأنها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولى الأمر أو التأثير فى الرأى العام لمصلحة طرف فى الدعوى أو التحقيق أو ضده.
كما اعتبر مقدمو البلاغ أن حديث شفيق هو "إرهاب وممارسة ضغط على قاضي التحقيق وتهديده، بسبب أنه أصدر قرار وضع المشكو في حقه"، على قوائم ترقب الوصول".
والتمس مقدمو البلاغ من النائب العام، "اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقه بعد إجراء التحقيقات اللازمة.