تفاصيل مرافعة الرئيس الشرعي للبلاد عن نفسه في هزلية "التخابر"

ترافع الدكتور محمد مرسي -رئيس الجمهورية الشرعي– اليوم الأحد، عن نفسه أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، في القضية الهزلية المعروفة ب"التخابر" والتي تحاول سلطات الانقلاب فيها نسب تهم ملفقة وهزلية لا يصدقها عقل أو منطق برئيس الجمهورية المنتخب من الشعب في انتخابات حرة نزيهة.

واستهل الرئيس مرسي، مرافعته أمام المحكمة، بتلاوة قوله تعالى: "وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ" مترحمًا على أرواح الشهداء الذين سقطوا في خلال الثلاث سنوات السابقة، ثم تلا قوله تعالى: "الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ"، مؤكدًا أنه اختار الدفع بالتي هي أحسن، وهنا رد عليه القاضي "صدق الله العظيم"، فقال الرئيس: "أنا بقول الآيات لتوضيح إثبات تولي منصب رئاسة الجمهورية، وإثبات عدم انتفاء هذه الصفة وفقًا للدستور والقانون وأن المظاهرات لا تنفي الصفة"، وواصل "مرسي" حديثه للمحكمة قائلًا "لستم قضاتي وليست هذه محاكمتي".

وأضاف الرئيس مرسي: "سأعرض مقدمة للضوابط التي سأتحدث فيها والتفاصيل التي أرى أنها لازمة وضرورية، وهذا لا يعني أن المحكمة لا تقدر الأمور التقدير الصحيح، ولكني سأتحدث من خلال 3 محاور؛ الأول: ما الذي جرى، والثاني: حول المحاكمة التي نتواجد فيها اليوم ومجرياتها والإعلان الدستوري، والثالثة: السلطة التنفيذية وعلاقتها بسلطة التشريع والقضاء والسياسة وخلط الأمور".

وتحدث الرئيس مرسي عن المحور الأول الخاص بما جرى، قال الرئيس مرسي إنه سيتحدث عما جرى منذ 25 يناير مرورا ب30 يونيو وأخيرًا انقلاب 3 / 7 وما بعدها، وأضاف: "أنا أحترم القضاء المصري والقضاة والمستشارين، وأكن لهم كل معاني الاحترام والتقدير.. ولو مصر من غير قضاء تبقى سبهللة وما ينفعش". وتابع: "علشان أثبت الصفة لازم أرجع لورا شوية.. قبل 25 يناير كان في فساد ومخالفة للقوانين والدساتير وتزوير للانتخابات، والقضاة كانوا يحاولون إحقاق الحق، ويعاقب أحيانا أحدهم، وحدث ذلك في 2006، وعوقب بعض القضاة الذين أشرفوا على انتخابات 2005".

* مرسي: ما زلت أنا الرئيس المنتخب من الشعب لأني لم أتنازل أو أفوض أحدا
* الإخوان المسلمون جزء لا يتجزأ من الشعب وهم من النسيج الحقيقي للمجتمع
* تولي عدلي منصور للرئاسة "باطل" لأنه لم يقسم على تولية رئاسة المحكمة الدستورية
* لو استحوذ الإخوان على السلطة "ماكنش حاجة من اللى احنا فيه حصل"
وأكمل الرئيس حديثه في المحور الأول قائلا: "قبل 25 يناير كان هناك ديكتاتورية وبيع للبلد وأشياء كثيرة معلومة للكافة، وحدثت حالة من الغضب والفوران الشعبي للشعب كله.. ولا يستطيع أحد أن يزعم أنه صاحب ثورة 25 يناير، فالشعب كله ثار هبة واحدة ضد نظام ظالم فاسد وخاصة ووضع البلاد يتأخر.. وأنا كنت جزءا من ذلك".

وبصوت مرتفع قال الرئيس: "أنا اعتقلت في 18 مايو 2006 بسبب القضاة أثناء سيري في مظاهرة بميدان العباسية لأنني كنت أتظاهر ضد الدولة الظالمة فيما سمي بعد ذلك "بيوم القضاة"، وأشار إلى أنه يلتمس للقضاء العذر لأنه ينظر إلى الأوراق ويحتار يعمل إيه، لافتًا إلى أن تقرير تقصي الحقائق الأول عن قتلة الثوار في الأحداث التي جرت في ميدان التحرير وما تلاها من أحداث لم يرسل للمحاكمة الأولى برئاسة المستشار أحمد رفعت التي حكمت بالمؤبد على مبارك والعادلي.
ولفت الرئيس أنه لا يرد على الإساءة بالإساءة ولا يغضب إلا من شيء واحد ألا وهو وصفه بالكذاب عندما افترى عليه الناس وقال إنه يرتدي القميص الواقي، مؤكدا أنه لم يرتد القميص الواقي طوال فترة حكمه.

وأشار إلى أن ما حدث في 25 يناير أن رئيس الجمهورية نزولا على رغبة الشعب تنحّى عن السلطة وفوّض المجلس العسكري لإدارة شئون البلاد وفقا للقانون والدستور، وأنه منذ 25 يناير وتنحي رئيس الجمهورية وفقا للدستور ولم يحدث في تاريخ مصر أن رئيس جمهورية "داب واختفى مثلي، فالملك فاروق وقّع على وثيقة تنازل عن العرش لابنه أحمد فؤاد الثاني، واستمرت مصر ملكية حتى 23 يوليو 1952، وتولى محمد نجيب حكم البلاد والذي تنازل عن الحكم بإجراء قانوني وتولى الرئيس جمال عبد الناصر، ومشى مبارك وتنازل عن السلطة وأنا استكملت مكانه.

وأكد الرئيس مرسي أن "الإخوان المسلمين جزء لا يتجزأ من المجتمع وهم جزء حقيقي من نسيج المجتمع، وحسن البنا أسس الدعوة بأسباب معلنة ومعروفة وهناك مؤلفات ورسائل دكتوراه معروفة والتاريخ سجلها بأحرف من نور، وكان الإخوان جزء من الحراك الذي حدث في المجتمع".
ولأكثر من ساعتين قام الرئيس مرسي في مرافعته بشرح كيفية أخذ السلطة منه من قبل عصابة وهم وزير الداخلية والدفاع وقائد الحرس الجمهورية ورئيس المحكمة الدستورية المستشار عدلي منصور.
وأشار الرئيس مرسي إلى لحظة اعتقاله من قبل اللواء محمد زكي قائد الحرس الجمهوري، وقال: "أنا قلت له أنت بتقبض على رئيس الجمهورية أنت مجنون المفروض إنك بتأخد أوامرك مني أنا؟!".
وفجّر الرئيس الشرعي للبلاد، مفاجأة عندما قال: "إن تولي عدلي منصور لرئاسة الجمهورية باطل لأنه لم يكن قد أقسم على تولية رئاسة المحكمة الدستورية"، مشيرًا إلى أنه قد وقّع على توليه المنصب ولكن لم يقسم القسم أمام قضاة الدستورية، وهذه مخالفة أيضا.

وشدد على أنه ما زال الرئيس الشرعي للبلاد المنتخب من الشعب بإشراف قضائي كامل ونزيه، مشيرًا إلى تداول السلطة من بداية من الملك فاروق الذي تنازل عن العرش إلى محمد نجيب مرورا بجمال عبد الناصر والسادات ومبارك ثم الثورة حتى جاء هو للرئاسة باختيار الشعب.
قال الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية في مرافعته عن نفسه، إنه كان متواجدا في الساحة السياسية ويعلم أشياء كثيرة لا تعلمها المحكمة، وأكمل حديثه قائلا: المجلس العسكري تولى حكم البلاد خلال عام ونصف العام، وهذه الفترة شهدت تفاصيل مؤلمة جدا جعلت الجماهير تغضب وتطالب بانتقال السلطة.. وخلال تلك الفترة شهدت البلاد 5 أحداث كبرى وهي: أحداث ماسبيرو والتي راح ضحيتها أكثر من 20 شخصا، وأحداث محمد محمود والتي راح ضحيتها أكثر من 40 شخصا، وأحداث شارع مجلس الشعب والتي راح ضحيتها أكثر من 20 شخصا، وأحداث ميدان العباسية والتي راح ضحيتها أكثر من 20 شخصا، ومذبحة بورسعيد والذي تجرى محاكمتها اليوم وراح ضحيتها أكثر من 72 شخصًا.
وأكد أنه بعد موقعة الجمل وقتل المتظاهرين بميدان التحرير ومرورًا بالأحداث التي ذكرها يسأل الجميع من قتل المتظاهرين والمصريين.

ونبه الرئيس مرسي في حديثة إلى المحكمة أنه كلف لجنة لتقصي الحقائق في 31 ديسمبر 2012 ليوضح بها من الذي قتل المتظاهرين، وجاء ذلك من شهود في الواقعة من شهادة مديري الفنادق المطلة على التحرير، والذين أكدوا أن من قام باعتلاء أسطح الفنادق كان معهم كارنيهات جهة سيادية تتبع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الذي كان يشغل منصب رئيس المخابرات.
وأوضح الرئيس أن الإخوان تعاونوا مع المجلس العسكري، وذلك ردًا على القول بأن الإخوان استحوذوا على الحكم، فهذا افتراء وكذب؛ حيث إنه قام بتعيين وزراء الداخلية والدفاع والمحافظين والرقابة الإدارية وبعض الجهات الأخرى.. فكيف يستحوذون؟ ويا ريت كان استحوذوا ما كنش حاجة من اللي احنا فيه حصل.

وأكد أن المجلس العسكري اتصل بالإخوان المسلمين وكان أول لقاء لهم مع القوى السياسية وكان معهم مرشد الإخوان د. محمد بديع بمقر أمانة وزارة العدل، يتشاورون معهم ماذا نفعل، ثم اتصل مدير المخابرات العسكرية مع الإخوان يتشاور معهم كما كان يتشاور مع آخرين، وظل الوضع لقاءات ومشاورات، ولم يكن للإخوان دور في إدارة شئون البلاد التنفيذية الفعلية ولكنهم كانوا يساعدون وليس لهم دور مباشر، ولو كان هناك مصيبة بالبلاد فيقومون بحلها، وأنهم لم يشاركوا في وزارتي عصام شرف ولا وزارة الدكتور كمال الجنزوري.
واستكمل الرئيس: إن سبب صدور حكم ببطلان مجلس الشعب المنتخب قبل جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة في 16 يوليو 2012 كان بسبب أن الإخوان لم يوافقوا على بيان حكومة الجنزوري.