خبير قانوني: قبول طعن مبارك.. حكم متوقع من قضاة الثورة المضادة

اعتبر الخبير القانوني د. أحمد كمال أن الحكم الصادر اليوم، من محكمة النقض والخاص بقبول الطعون المقدمة من الرئيس المخلوع ونجليه، على الحكم الصادر بمعاقبتهم بالسجن المشدد، على خلفية إدانتهم بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، أمر متوقع فى ظل دولة اللاقانون التى أسسها الانقلاب العسكرى، والتى أصبح القضاء يمثل فيها أحد الأذرع الرئيسية التى ينفذ من خلالها الانقلاب مخطط الثورة المضادة.
وقال كمال -فى تصريحات خاصة ل"الحرية والعدالة"- إن هذا الحكم ينضم إلى قائمة الأحكام المسيسة التى يعلن فيها بعض القضاة الفاسدين ولائهم لمبارك ونظامه الذين يمثلون جزءاً منه، موضحاً أن هذا الحكم يعنى إخلاء سبيل المخلوع لكونه لم يكن محبوساً على ذمة قضايا أخرى بعدما منحته المحكمة فى نوفمبر الماضى براءة من ما ارتكبه من جرائم فى حق الشعب المصرى.
وأكد أن إصدار مثل هذه الأحكام لم يعد فقط يزيد من فقدان الثقة فى القضاء المصرى، فحسب، بل أصبح يثبت للجميع مدى تورط هذا القضاء المسيس فى الانقلاب على الرئيس الشرعى الذى يحاكم فى تهم هزلية مثيرة للسخرية، فى الوقت الذى يُبرء فيه القتلة والفاسدين من تهم يشهد الجميع بتورطهم فيها.