القضاء الإداري يقضي برفض الاحتفال بمولد أبو حصيرة نهائيا

قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية دائرة البحيرة، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى، إلغاء الاحتفال بمولد اليهودى يعقوب أبو حصيرة نهائيا، ورفض الطلب الإسرائيلى بنقل رفاته إلى القدس الشرقية.
وقررت المحكمة إلغاء قرار وزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى، باعتبار قبر أبو حصيرة من الآثار المصرية.
يذكر أن الحكم الذى أقر اليوم، كان متداولا فى المحاكمة المصرية منذ 13 عاما، وقد غمرت الفرحة المحامين والأهالى.
وكان مولد أبو حصيرة الذي يقام في 26 ديسمبر حتي 2 يناير من كل عام، هو احتفالية بمولد حاخام يهودي في قرية دميتوه التابعة لدمنهور، والاحتفالية يأتي إليها كل سنة حوالي 3000 سائح يهودي من إسرائيل والدول الغربية، وطقوسها فيها كثير من المجون والهيستيريا مثل احتساء الخمر والتبرج وإتيان الموبقات.
والرواية التي يرددها الناس عن أصل هذا المولد، تدور حول حاخام يهودي صاحب كرامات من أصل مغربي، واستقل مركباً لزيارة الأماكن المقدسة اليهودية في فلسطين، إلا أن المركب غرقت في عرض البحر المتوسط، فما كان من الحاخام صاحب الكرامات إلا أن افترش حصيرته فوق مياه البحر لتبحر به إلي سوريا ومنها إلي القدس, وبعدها حملته هذه الحصيرة إلى مدينة الإسكندرية.
وهناك راقت له الإقامة في شمال مصر، فاستقر في قرية دمتيوه، وعمل اسكافيا (جزمجي) حتي توفي فوق حصيرته ودفن في ضريحه الحالي، حسب ما يتم تداوله من قبل زوار المولد .
و كانت محكمة القضاء الإداري قد قضت عام 2001 أن ضريح أبو حصيرة و المقابر اليهودية المحيطة به ليست من الآثار التاريخية، و قضت بمنع نقل رفاته خارج مصر، كما قضت أيضاً بمنع إقامة الاحتفالية.
و في معرض استصدار حكم بمنع احتفالية أبو حصيرة عام 2001، قدم المحامون ما يفيد أن الضريح لم يظهر في أي خريطة قبل عام 1932، كما أنه لم يكن هناك أي زيارات للضريح قبل اتفاقية كامب ديفيد، وأن هذا الحج الجماعي لليهود قد بدأ فقط بعد توقيع اتفاقية السلام مع اسرائيل.
وعرض اليهود منذ عدة سنوات علي الحكومة المصرية شراء مساحة من الأرض حول ضريح أبو حصيرة والمقابر اليهودية لإقامة فندق لاستضافة الزائرين كل سنة، ولكن السلطات المصرية رفضت.