تأجيل قضية الاستيلاء علي حديد الدخيلة لسماع النيابة

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدى قنصوة تاجيل قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب، المتهم فيها أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى (المنحل) ، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولي شركة الدخيلة، لإتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام ومساعدة ''عز'' في تحقيق منافع مالية تقدر ب 687 مليوناً و435 ألف جنيه التاجيل الي جلسة الاثنين القادم لمرافعة النيابة
وفي محاولة للوصول باحمد عز الي بر الامان استعان الديب بثلاثة من شهود النفي وظهر عز مرتديا الملابس الزرقاء وقام عقب دخوله القفص بمصافحة أحد المتهمين بشدة، ثم جلس في نهاية القفص وعلي وجهه علامات الاكتئاب
و أعترض المدعين بالحق المدني لسماع شهود النفي، وقال أن نصوص قانون المرافعات ينص على أنه لا يجوز سماع الشاهد بعد انتهاء التحقيق، فقررت المحكمة سماع أقوال الشهود
وأكد شاهد النفي أحمد فؤاد العضو المنتدب لشركة سيليوشنز للاستشارات أنه قبل عملية الاستحواذ سنة 1999 والثلاث سنوات السابقة كانت شركة حديد عز التسليح تقوم بجهود تسويقية صرفت أكثر من 8 ملاين جنيها تعزيزا للعلامة التجارية الخاصة بها وبناء للحصة السوقية الخاصة بها، وكان نتيجة ذلك هو صعود حصة حديد عز في السوق المصري من 17% إلى 27% من السوق، وفي المقابل كانت الحصة قد تثبتت خلال السنوات الثلاثة وقتها عند 33% تقريبا من السوق، وحديد عز كان يمكث في المخازن 5 أيام فقط، بينما كان حديد الدخيلة يظل لأكثر من 64 يوما، وهي فترة كبيرة تقلل من قيمة الحديد لأنه يبدأ في الصدأ، وأضاف بأنه بعد الاستحواذ تم دمج علامتي عز والدخيلة تحت علامة "عز الدخيلة"، وأصبحت توضع تلك العلامة على منتجات الشركتين،
وقال أن السؤال المهم هنا: "من استفاد من عملية الدمج؟"، حيث زادت حصة حديد الدخيلة في السوق إلى 41% بعد أن كانت 33%، في حين هبط حديد عز من 27% إلى 24% من حصة السوق، وهبط عدد أيام المخزون في الدخيلة من 64 إلى 15، وهو مؤشر على نجاح العلامة الجديدة، واستفادة شركة الدخيلة من الاستحواذ.
وقال أنه قبل الدمج كان هناك فرق في السعر بين العلامتين، حيث كان حديد عز يباع أغلى من الدخيلة بفرق يتراوح بين 120 إلى 56 جنيه في الطن الواحد، ولم يكن هناك أي فارق في الجودة بين المنتجين، وبعد الدمج أغلقت هذه الفجوة السعرية وأصبح الحديد يباع بنفس السعر، وأضاف الشاهد بأنه لم يكن هناك داع أو منطق لترك العلامتين التجاريتين كما هما وكان من الأفضل دمجهما .