أسرار الإطاحة المفاجئة برئيس جهاز المخابرات العامة

أثار قرار قائد الانقلاب العسكري الدموي عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، بإقالة رئيس جهاز المخابرات العامة محمد فريد التهامي من منصبه وتعين وكيله خالد فوزى خلفا له، الكثير من التساؤلات حول هذا القرار المفاجئ والغامض.
فالمتابع للمشهد المصرى بعد انقلاب 3 يوليو يدرك تماما أن السيسى يبقى على رجال نظام مبارك ولا يفرط فيهم بسهولة ولا يعنيه مستوى الأداء فى خدمة الشعب بقدر ما يعنيه ولاء المسئول للسيسى شخصيا والدليل على ذلك هو الإبقاء على محمد إبراهيم فى وزارة الداخلية رغم إخفاقاته المتكررة باعتراف الجميع بما فيهم مؤيدو الانقلاب وكذلك وزير التعليم وكثيرون فى حكومة الانقلاب، وهو ما يؤكد ما ذهبنا إليه من تقديم الولاء والثقة على الأداء والكفاءة.
ولم تشر وسائل الإعلام الموالية للانقلاب التي نشرت الخبر إلى سبب هذه الإقالة المفاجئة إلا موقع "المصرى اليوم" الذى نقل الخبر عن اللواء سامح سيف اليزل – المقرب من الانقلاب - والذى برر الإقالة بالظروف الصحية للتهامى.
وتشير التكهنات أن التسريبات الأخيرة التي أذاعتها قناة "مكملين" والتي خرجت من مكتب السيسى عندما كان وزيرا للدفاع وفضحت ممدوح شاهين ومدير مكتب السيسى اللواء عباس كامل بشأن التوطؤ مع النائب العام ووزير الداخلية وتزوير مستندات لحجز الرئيس الشرعي للبلاد د. محمد مرسى بما يخالف القانون وينسف محاكمته من الأساس ربما تكون هى الأساس فى هذه الإقالة المفاجئة.
وإذا صح ما ذهبنا إليه بأن التسريبات هى السبب فى الإقالة فإن هذا يفتح بابا كبيرا للتكهنات والتحليلات بشأن ما إذا كانت الإقالة تمت بناء على إدانة التهامى فى تحقيقات سرية جرت معه مؤخرا، وما هى نوعية هذه الإدانة؟ وهل تتعلق بالخيانة أم بعدم القدرة على إدارة أحد أهم الملفات فى إدارة البلاد خلال هذه المرحلة بما يتسق مع أهداف قيادة الانقلاب؟.
جدير بالذكر أن محمد فريد التهامى وهو لواء أركان حرب عسكري وسياسي مصري, من مواليد عام 1947 ، تخرج في الكلية الحربية المصرية في ديسمبر 1967 ، تولي الوظائف القيادية بالقوات المسلحة المصرية في سلاح المشاة. قائد فرقة مشاة ميكانيكي حتى أصبح قائدا للتشكيل التعبوي ،ثم عين مديرا للمخابرات الحربية والاستطلاع، وقد أصدر المخلوع حسني مبارك قرارًا جمهوريًّا بتعيينه رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية في 21 مارس 2004 ، ثم أقاله الرئيس الشرعى محمد مرسي من منصبه كرئيس لهيئة الرقابة الإدارية في 2 سبتمبر 2012 لاتهامه بحماية الفساد وخصوصا أسرة المخلوع مبارك ورجال أعماله، وكان قد جدد له المشير طنطاوى عاما بعد ثورة يناير ضمانا لولائه بعدها كلفه المؤقت المستشار عدلي منصور برئاسة المخابرات العامة المصرية، خلفًا للواء محمد رأفت شحاتة في 5 يوليو 2013 بعد الانقلاب مباشرة.