"المرصد المصري" يدين إحالة 837 معتقلا إلى المحاكمات العسكرية

ندد المرصد المصري للحقوق والحريات بإحالة أكثر من 800 معتقل للمحاكمات العسكرية منذ إقرار قانون حماية المنشأت، معتبرًا ذلك مخالفًا للقانون وانتهاك صارخ لمعايير العدالة بإحالة المعتقلين بأثر رجعي.
قال المرصد -في بيانه-: أن 837 معتقلا تم إحالتهم إلي القضاء العسكري منذ إقرار قانون حماية المنشأت فى 27 من أكتوبر الماضي، موضحا أن هذا العدد من الإحالات إلي القضاء العسكري يعتبر الأكبر فى شهر واحد، بالمقارنة إلى ما تم من إحالات للقضاء العسكري بعد ثورة 25 يناير 2011.
أضاف المرصد أن المحكمة العسكرية بأسيوط بدأت بالفعل فى نظر أول قضية لاثنين منتمين لجماعة الإخوان المسلمين بعد تطبيق قانون المنشأت العامة، إذ قامت بتأجيل نظر قضية كل من عبد الرازق عبد الحميد عبد الرازق ومحمد محمد على إلى جلسة مؤجلة لثاني يوم للاستماع إلى شهود الإثبات؛ حيث تم اتهامهم من قبل نيابة شمال المنيا قطع السكة الحديد، وحيازة أسلحة نارية في القضية رقم 154 / 103 لسنة 2014 جنايات عسكرية أسيوط.
يقررقانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، أن تتولى القوات المسلحة "معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية"، بما فى ذلك محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها.