"السيسى" يصدر قانونا باعتبار المرافق الحيوية منشآت عسكرية

يحاول الانقلابيون فرض سيطرتهم على مرافق الدولة، وعسكرة كل منشآتها، وتبرير تحويل بعض الأفراد إلى المحاكمات العسكرية فقد أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى قرارًا، يخول بموجبه للقوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة فى حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة.
ويسري هذا القرار لمدة عامين، وتحال الجرائم التى ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية؛ لعرضها على القضاء العسكرى للبت فيها.
وقال السفير علاء يوسف، الناطق باسم رئاسة الجمهورية: "إن القرار يستهدف حماية المنشآت العامة والحيوية للدولة، مثل: محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز، وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية، وشبكات الطرق والكبارى، وغيرها من المنشآت الحيوية والمرافق والممتلكات العامة، وما فى حكمها ضد أى أعمال عنف؛ حيث يعتبر القرار بقانون أن هذه المنشآت الحيوية فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة تأمينها وحمايتها بمشاركة القوات المسلحة، والتى ستمتد لمدة عامين من تاريخ إصدار القرار.
نص القانون:
المادة الأولى، «إنه مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة، والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، بما فى ذلك محطات وشبكات وأبراج الكهرباء، وخطوط الغاز، وحقول البترول، وخطوط السكك الحديدية، وشبكات الطرق والكباري، وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها، وتعد هذه المنشآت فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية».
وتنص المادة الثانية على «إخضاع الجرائم التى تقع على هذه المنشآت لاختصاص القضاء العسكرى، وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة».