إيكونوميست: الحكام العرب يراقبون المساجد بالكاميرات خوفا على عروشهم

انتقدت مجلة "إيكونوميست" البريطانية قرار وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف السعودية بتثبيت كاميرات مراقبة في المساجد قريبا لمتابعة المؤذنين والأئمة في أداء عملهم والوقوف على ما يجري داخل كل مسجد.
وقالت المجلة، في مقال تحت عنوان "تحويل الدعاة": "إن الحكام العرب يشددون قبضتهم على المساجد، إذ يُقصد بهذا القرار السعودي في ظاهره منع السرقة وتنظيم استخدام الطاقة، لكن يتشكك البعض في النية الحقيقية للقرار التي هي تشديد قبضة الدولة على المساجد، كجزء من اتجاه سائد في جميع أنحاء الشرق الأوسط".
واعتبرت المجلة أن السعودية لجأت لهذه الخطوة نتيجة قلقها من انتقادات الأئمة لتحمس الحكومة للحملة الأمنية ضد جماعة الإخوان المسلمين في مصر، ومشاركتها في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، فقد شجع صعود داعش عددا من السعوديين المتشددين على استهداف الأجانب ومساجد الشيعة في شرق البلاد.
وأشارت إلى أن الكويت ثبتت مسجلات لمراقبة خطبة الجمعة، وفي الإمارات لا يحتاج الخطباء لإعداد خطب الجمعة باستثناء عدد من الخطباء الموثوق بهم، فهم يقرأون نصوصا تعدها وزارة الشئون الدينية التي تدفع رواتبهم.
وأضافت المجلة أن هناك حكومات أخرى تطمح إلى هذه الهيمنة، حيث عادت تونس لتشديد الرقابة في المساجد، بعد أن خُففت منذ الثورة ، وذلك بعد دخول السلفيين المتشددين إليها، وفي المغرب دعم الملك برامج ورصد ميزانيات لتدريب الأئمة، وزاد عدد الطلاب الأجانب بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، بهدف غير المعلن هو مواجهة انتشار الفكر السلفي المتطرف في مناطق مثل مالي وشمال نيجيريا.
ولفتت إلى أنه منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في مصر ، فرض على الخطباء أن يكون لديهم تصريح للخطابة، ومنعت صلاة الجمعة في الزوايا، وحددت موضوعات للخطابة، وأنشأت خطا ساخنا لتشجيع المصلين على الشكوى في حال تجاوز الإمام الخطوط المسموح له بها، وفصلت وزارة الأوقاف 12 ألفا من الأئمة، وطالبت الوعاظ والأئمة بالحصول على شهادات من المعاهد المعترف بها من الحكومة.