لجنة الحكم بالتأسيسية صوتت لصالح النظام المختلط

قال الدكتور جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية، أن اللجنة أوشكت على الانتهاء من صياغة موادها، مؤكدًا أن أعضاء اللجنة صوتوا لصالح الأخذ بنظام الحكم المختلط، والذي يجعل من الحكومة صاحبة السلطة التشريعية، والبرلمان يملك سلطة استثنائية للتشريع.
وتابع جبريل خلال جلسة استماع نظمتها لجنة التواصل المجتمعي والاتصال اليوم: اللجنة عالجت ذلك الأمر؛ حيث جعلت رئيس الجمهورية هو من يعين رئيس الوزراء لكنه يجب أن يحظى بموافقة البرلمان، وبالتالي فهو إما سيكون زعيم الأغلبية بالبرلمان أو الأحزاب التي تستطيع تكوين ائتلاف للحيازة على ثقة البرلمان، وفى حال عدم حصول رئيس الوزراء على ثقة البرلمان فإنه يستقيل ويأتي رئيس الجمهورية بآخر.
وأوضح جبريل، أن هناك مادة بالدستور الجديد مشابهة للمادة 85 بالدستور الفرنسي، مفادها أن رئيس الجمهورية يمارس اختصاصته من خلال حكومته فيما عدا بعض المواد الخاصة بالشئون الخارجية والدفاع والأمن القومي وحل مجلس النواب.
وفيما يتعلق بالسلطة التشريعية، أوضح جبريل أن اللجنة صوتت لصالح بقاء مجلس الشورى تحت مسمى مجلس "الشيوخ" مع منحه سلطات تشريعية كاملة، بحيث لا يصدر أي قانون إلا بموافقة البرلمان بغرفتيه، موضحًا أن هناك اقتراحات ما زالت داخل اللجنة حول منح "الشيوخ" اختصاصات بتعيين بعض كبار الموظفين مع رئيس الدولة، وأن يتولى الإشراف على الإدارة المحلية على أن يجرى التصويت على تلك المقترحات الأسبوع الحالي.
وقال جبريل: إن اللجنة انتهت إلى وضع القوات المسلحة كما هو فى دستور 1971م، مشيرًا لرفض المقترح الخاص بأخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل إعلان الحرب؛ حيث لا يوجد ذلك في أي من دساتير العالم، فالسلطة السياسية ونواب الشعب هم من يقررون ذلك، لكننا فى الوقت ذاته قررنا بأن يؤخذ برأى مجلس الدفاع الوطنى قبل إعلان الحرب على أن يكون استشاريا.