تقرير حقوقى: 212 شهيدًا في السجون.. والانقلاب حول المعتقلات لمقابر

كشف المرصد المصري للحقوق والحريات عن استشهاد 212 معتقلا ومحتجزا في السجون جراء التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، وسوء الأوضاع وانتشار الأمراض وعدم وجود تهوية في السجون وأقسام الشرطة ومقرات الاحتجاز الأخرى.
وقال تقرير أعدته وحدة الرصد والتوثيق بالمرصد يصدر غدا بعنوان "المقابر الرسمية.. القتل خارج إطار القانون داخل أماكن الاحتجاز في مصر" بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان: أنه في اليوم الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان مازال المعتقلون في أماكن الاحتجاز المختلفة بمصر يعانون بعدما تحولت الزنازين وغرف الاحتجاز إلى مقابر رسمية تابعة للدولة.
وأوضح التقرير أن سلطات الانقلاب انتهجت سياسة ممنهجة فيما يخص حالات الاعتقال التعسفي بحق المعارضين للنظام العسكري بشكل غير مسبوق في التاريخ المصري الحديث منذ الانقلاب فى 3 يوليو وحتى وقتنا الحالى.
وأضاف: أدت هذه السياسية في الاعتقال إلى إيداع أعداد غفيرة من المعتقلين بداخل أماكن السجون المختلفة والتي أصبحت لا تتسع لأعداد المعتقلين، واستخدام الاعتقال كوسيلة هامة من وسائل قمع المعارضين للنظام العسكري.
وأشار التقرير إلى أنه: مع تزايد أعداد المعتقلين وانعدام أي نوع من أنواع الرعاية الصحية أصبحت السجون ومراكز التوقيف والتحقيق والاعتقال مكانًا للقتل الروحي والنفسي للمعتقلين.
وأوضح المرصد أن نتائج رصده لحالات القتل خارج إطار القانون بداخل السجون والمعتقلات وأماكن الاحتجاز المختلفة كشفت أن الشهداء بداخل أماكن الاحتجاز منذ الانقلاب فى 30 يونيو 2013 و حتي الآن :212 حالة وأن الشهداء من السياسيين 78 حالة ومن الجنائيين 125 حالة و 86 حالة داخل أقسام الشرطة و110 حالات داخل محاكم ونيابات و 6 حالات داخل السجون العسكرية
وحالة واحدة غير معروف مكان احتجازها و7 حالات داخل أماكن الاحتجاز في عهد عدلي منصور و 129 حالة داخل أماكن الاحتجاز منذ بداية عهد قائد الانقلاب السفاح السيسي .
وأكدت وحدة الرصد والتوثيق أن السجون وأماكن الاعتقال تحولت إلى مراكز لتصفية الإنسان جسديًّا ومعنويًّا بشكل تدريجي. مشيرة إلى أن النظام الانقلابى العسكري يريد أن يتحول المعتقلون المعارضون للنظام العسكري في السجن إلى حطام كائنات لا تمت للبشرية بأي صلة، كائنات مفرّغة من كلّ محتوى إنساني وتشكّل عبئًا على نفسها وعلى شعبها.
وحذر من تزايد أعداد القتلى في السجون والمعتقلات وأماكن الاحتجاز، وقال إنها تدق "جرس إنذار لسقوط عدد غير طبيعي ومتزايد من المعتقلين والمحتجزين، الأمر الذي يعد جريمة قتل خارج إطار القانون.