يستكمل مجلس التأديب والصلاحية للقضاة، اليوم الخميس، ثاني جلسات إحالة 56 قاضيا إلى الصلاحية، لاتهامهم بالتوقيع على بيان يؤيد شرعية الرئيس الدكتور محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا ب"قضاة بيان رابعة". يواجه القضاة اتهامات مزعومة بارتكاب جرائم العمل بالسياسة، ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة، من خلال توقيعهم وإذاعتهم بيانا يؤيد الرئيس محمد مرسي، من مقر المركز الإعلامي باعتصام ميدان رابعة العدوية، في شهر يوليو من العام الماضي. يشار إلى أن القضاة الموقعين على بيان رابعة، أصدروا بيانا توضيحيا، بثّوه عبر موقع "يوتيوب"، أكدوا فيه بطلان قرار قاضي التحقيق المستشار محمد شيرين فهمي، بإحالتهم للجنة الصلاحية، مؤكدين أن بيانهم المذاع من المركز الإعلامي لاعتصام رابعة في 24 يوليو من العام الماضي، جاء إعمالا لحقهم في التعبير الذي كفلته الدساتير المصرية المتعاقبة والمواثيق الدولية، ومن بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لاستقلال القضاء.