إحالة وكيل وزارة و7 مصورين باتحاد الإذاعة والتليفزيون للمحاكمة

أمر المستشار ناجي عبدالحميد -نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية- بإحالة وكيل وزارة و7 مصورين باتحاد الإذاعة والتليفزيون للمحاكمة.
تضم قائمة المتهمين عصمت علي ذكي مصور سينمائي أول بقطاع التليفزيون، وناهد محمد سليمان مصور إلكتروني أول باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وسعيد موسى محمد كبير مصورين بإدارة التصوير الإلكتروني، ومنى أحمد أحمد مصور إلكتروني أول، وناهد بركات محمد كبير مصورين، وناهد السيد عيسى مصور إلكتروني، وعزت لبيب جرجس مدير إدارة التصوير الإلكتروني، ومها مدحت حسين وكيل وزارة باتحاد الإذاعة والتليفزيون.
كشفت تحقيقات أحمد الإمام رئيس النيابة عن أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وسلكوا مسلكًا معيبًا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة العامة، بأن قام المتهمون من الأولى حتى السادسة بإثبات حضورهم ورديات استوديو المسجد، رغم كونه في إحلال وتجديد، وحصل عصمت علي زكي على مبلغ 3500 جنيه مقابل 28 وردية، وناهد محمد سليمان حصلت على مبلغ 3000 جنيه قيمة 24 وردية، وتقاضت ناهد بركات محمد 3625 جنيهًا مقابل 29 وردية، وحصلت ناهد السيد عيسى على مبلغ 3500 جنيه قيمة 28 وردية، وسعيد موسى محمد تقاضى 3000 جنيه، ومنى أحمد محمد تقاضت 3000 جنيه.
وأكدت التحقيقات أن المتهم السابع قام بتحرير كشوف الوردية على المصورين المكلفين بأعمال استوديو المسجد، رغم كونه في الإحلال والتجديد مما أدى إلى تقاضيهم أموالا دون وجه حق رغم عدم قيامهم بأي أعمال فنية.
وجاء بأوراق القضية أن الأخيرة لم تقم بإلغاء الحجز المسبق لاستوديو المسجد، مما ترتب عليه قيام التنسيق المركزي بإثبات الحجز وتكليف المصورين عليه.
صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب -المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية-، مشيرًا إلى أن النيابة الإدارية للإعلام تلقت بلاغًا من رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون للتحقيق في شكوى رئيس الإدارة المركزية للتصوير والإضاءة بقطاع التليفزيون بشأن تكليف مصورين ومديري إضاءة للعمل في ورديات في استوديو المسجد، وصرف المقابل المالي لهذه الورديات، رغم عدم صلاحية الاستوديو للعمل، وانتهت التحقيقات إلى ما تقدم.